تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا بشهر أبريل، ليصل معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام، مع توجه البلاد إلى صناديق الاقتراع هذا الشهر.
كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة اليوم، عن ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا الشهر الماضي 43.68%، انخفاضاً من 50.5% في مارس، وفي الوقت نفسه منخفضةً عن متوسط توقعات المحللين باستطلاع أجرته بلومبرغ، الذي بلغت فيه 44.1%.
على الرغم من أن الحكومة التركية تمسكت بسياسات تيسيرية للغاية ساعدت على دفع التضخم السنوي ليتجاوز 85% في عام 2022، يشير تراجع تكاليف الطاقة والتأثير الإحصائي لفترة المقارنة المرتفعة العام الماضي إلى أن الأسعار تهدأ بوتيرة حادة.
وكان وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي قال في خطاب متلفز هذا الأسبوع إن مؤشر أسعار المستهلكين كان على الأرجح أقل من 45% في أبريل.
يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان التحدي الأكبر خلال عقدين من الزمن في السلطة، مع توجُّه الأتراك إلى صناديق الاقتراع. وتحت قيادته، اتبعت تركيا نهجاً غير تقليدي وخفضت أسعار الفائدة اعتقاداً منها أنها ستعوق ارتفاع الأسعار.
الأدلة على عكس ذلك كانت ظاهرة للعيان منذ شهور، وبينما يتراجع الرقم الرئيسي، فإن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، لا يزال مرتفعاً، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية.
ومما زاد الضغط على التضخم أن الحكومة عززت الإنفاق المالي بعد الزلازل المميتة في فبراير ومع اقتراب موعد الانتخابات.
وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن الملابس والأحذية كانت المجموعة الرئيسية التي سجّلَت أقلّ زيادة سنوية بواقع 13.82%، وعلى الجانب الآخر استأثرت الصحة بنصيب الأسد من بين زيادات الأسعار سنويّاً بواقع 66.62%.
من جهتها أبقت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو أسعار الفائدة بلا تغيير عند 8.5% في اجتماعها الأسبوع الماضي، للشهر الثاني على التوالي، بعد أن زادت تقلبات الليرة مع قرب الانتخابات المنتظرة الشهر الحالي، إذ سجلت العملة التركية أدنى مستوياتها القياسية، إذ انخفضت بنحو 4% مقابل الدولار منذ بداية 2023.
