يتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتحقق التوازن في ميزانية المملكة العربية السعودية إذا كان سعر النفط أقل من 80 دولاراً للبرميل، ما يعني أن المملكة ستعود إلى العجز المالي بعد أن حققت أول فائض لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
قدرت أحدث توقعات الصندوق سعر النفط الذي يحقق التعادل المالي في ميزانية السعودية هذا العام عند 80.9 دولار، بزيادة أكثر من الخمس عما كان يتوقعه في أكتوبر. وعلى الرغم من تحسينه عن العامين الماضيين، إلا أن السعر الذي وضعه الصندوق أعلى من متوسط الفترة بين عامي 2019 و2000 ويتناقض مع نظرة مستقبلية أفضل لبعض كبار منتجي الطاقة الإقليميين مثل الإمارات العربية المتحدة.
يتوافق التقييم مع وجهة نظر "بلومبرغ إيكونوميكس" التي تقدر أن السعودية تحتاج إلى سعر نفط يزيد عن 80 دولاراً وربما أقرب إلى 100 دولار للوفاء بجميع التزامات الإنفاق وضمان استقرار الوضع المالي بما يلبي احتياجات المواطنين.
توقعات صندوق النقد الدولي لسعر النفط الذي يحقق التوازن المالي في الموازنة (بالدولار الأميركي)
| الدولة | أحدث التوقعات | توقعات أكتوبر 2022 |
| السعودية | 80.9 | 66.8 |
| الإمارات | 55.6 | 65.8 |
| سلطنة عمان | 72.2 | 75.1 |
| البحرين | 126.2 | 124.1 |
| قطر | 44.8 | 49.9 |
| الكويت | 70.7 | 57.8 |
| العراق | 75.8 | 60.6 |
| إيران | 351.7 | 372.6 |
| الجزائر | 112.4 | 149.2 |
يسلط تغيير حسابات الميزانية الضوء مرة أخرى على اعتماد المملكة العربية السعودية على تدفق دولارات البترول إلى خزائن الحكومة لزيادة الإنفاق على خلق فرص العمل والبنية التحتية المكلفة. كما أنه يساعد في تفسير القرار المفاجئ الذي اتخذته المملكة مع أوبك وحلفائها في أوائل أبريل بخفض إنتاج النفط ابتداء من هذا الشهر لدعم أسعار النفط.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو القطاع غير النفطي لدول الخليج
يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن المملكة العربية السعودية ستواجه عجزاً في الميزانية بنسبة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي وجهة نظر تتعارض مع توقعات الحكومة لفائض ثانٍ على التوالي قُدر آخر مرة بنحو 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
أقل أهمية
لم تكشف المملكة عن سعر النفط المعتمد في الموازنة وتوقفت عن الكشف عن الإيرادات المتوقعة من النفط.
وقال جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى: "الإيرادات ستنخفض لأن حجم الإنتاج سينخفض". وفي مقابلة يوم الثلاثاء، سعى أزعور أيضاً إلى التقليل من أهمية سعر التعادل للنفط كمقياس للأوضاع المالية العامة الجيدة.
وقال: "لقد أصبحت (أسعار النفط) أقل أهمية.. المعيار الاستراتيجي هو كيفية أدائك وفقاً لأهدافك على المدى المتوسط، وهل تتجاوز الإنفاق وما إلى ذلك".
أنهى صندوق النقد الدولي تحديثه للاقتصاد الإقليمي قبل التحرك غير المتوقع لخفض أكثر من مليون برميل من الإنتاج اليومي. وافقت المملكة العربية السعودية، ذات الثقل في منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم، على خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.
استخدم الصندوق متوسط المعايير الدولية لافتراض أسعار النفط عند حوالي 73 دولاراً للبرميل هذا العام. استقر خام برنت فوق 75 دولاراً يوم الأربعاء بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من 5 أسابيع.
حصدت الاقتصادات الغنية بالنفط في منطقة الخليج مكاسب غير متوقعة العام الماضي بعد اضطرابات في التجارة والإنتاج أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.
أصبحت التوقعات أقل إيجابية بكثير، مدفوعة بالمخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو الركود وقدرة روسيا على الحفاظ على تدفق صادرات النفط الخام وسط الحرب في أوكرانيا.
لكن صندوق النقد الدولي واثق من أن الحكومات في جميع أنحاء الخليج لديها سياسات مالية سليمة، مما يجعلها أقل عرضة لتراجع الأسعار بعد تنويع إيراداتها.
وقال أزعور "هذه الدول لديها احتياطيات متراكمة". "عليهم أن يتحملوا أي انخفاض في عائدات النفط وسيكون هذا حافزاً إضافياً لزيادة استراتيجية التنويع التي ينتهجونها".
