من المحتمل أن يكون التضخم في تركيا تباطأ إلى ما دون 50% للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وقد يستقر عند هذا المستوى، مع توجه البلاد إلى صناديق الاقتراع هذا الشهر.
على الرغم من أن السلطات تمسكت بسياسات تيسيرية للغاية ساعدت على دفع التضخم السنوي ليتجاوز 85% في عام 2022، يشير تراجع تكاليف الطاقة والتأثير الإحصائي لفترة المقارنة المرتفعة العام الماضي إلى أن الأسعار تهدأ بوتيرة حادة.
انخفض التضخم إلى النصف تقريباً منذ أن بلغ ذروته في أكتوبر ليصل إلى 44.1% على أساس سنوي في الشهر الماضي، انخفاضاً من 50.5% في مارس، وفقاً لمتوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم. وجد استطلاع منفصل أن نمو الأسعار سيحوم حول 44% في هذا الربع، والربع التالي، قبل إنهاء العام على ارتفاع طفيف.
قال وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي في خطاب متلفز هذا الأسبوع إن مؤشر أسعار المستهلكين كان على الأرجح أقلّ من 45% في أبريل. ستنشر وكالة الإحصاء التركية البيانات يوم الأربعاء.
من الأمور الحاسمة للتوقعات، نتيجة التصويت الذي يبدأ بعد أقلّ من أسبوعين، إذ يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان التحدي الأكبر خلال عقدين من الزمن في السلطة.
تحت قيادته اتبعت تركيا نهجاً غير تقليدي وخفضت أسعار الفائدة اعتقاداً منها أنها ستعوق ارتفاع الأسعار.
الأدلة على عكس ذلك كانت ظاهرة للعيان منذ شهور، وبينما يتراجع الرقم الرئيسي، فإن التضخم الأساسي الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، لا يزال مرتفعاً، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية.
ومما زاد الضغط على التضخم أن الحكومة عززت الإنفاق المالي بعد الزلازل المميتة في فبراير ومع اقتراب موعد الانتخابات.
وعدت المعارضة الموحدة المكونة من ستة أحزاب سياسية، في حالة انتخابها، بالتزام استهداف التضخم من خلال مجموعة من السياسات الأكثر تقليدية، وربما إنهاء اللوائح والتدخلات الخلفية المستخدمة لتثبيت الليرة.
