تحسنت ظروف الأعمال في شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات بمعدل حادّ ومتسارع في أبريل، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".
استجابت الشركات لذلك من خلال زيادة الإنتاج بحدة، وزيادة مخزوناتها ومستويات التوظيف لديها. نشأ طلب العملاء المتزايد جزئياً نتيجة الانخفاض القوي في أسعار البيع، وهو أقوى تراجع مسجل منذ سبتمبر 2020، وساعده عليه تراجع ضغوط التكلفة.
ارتفع المؤشر للشهر الثالث على التوالي وبلغ 56.6 نقطة في أبريل من 55.9 نقطة في الشهر السابق، مدفوعاً بالطلبات الجديدة المتزايدة بسرعة، بجانب تراجع ضغوط التضخم، وفق ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس".
شجّع الارتفاع الطفيف نسبياً لنفقات الأعمال عدداً من الشركات على تقديم عروض ترويجية، مما ساعد على زيادة المبيعات بمعدل هو الأكثر حدة منذ أواخر عام 2022، حسب أوين.
وقال: "واصلت الشركات جهودها لزيادة القدرات الإنتاجية، مما أدى إلى توسع قوي آخر في مخزون مستلزمات الإنتاج. كما شهدت أعداد الموظفين زيادة". وساعد الطلب المتزايد والتحسن السريع في القدرة الإنتاجية على زيادة الثقة نحو النشاط المستقبلي للشهر الرابع على التوالي ووصولها إلى أقوى مستوياتها منذ سبتمبر 2022، بحسب أوين.
أبرز النتائج لتقرير أبريل:
- ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.
- %30 من الشركات شهدت انتعاشاً في الطلبات الجديدة مقابل 7% شهدت انخفاضاً.
- تركز التحسن في الطلب على السوق المحلية.
- توسعت مستوات الإنتاج بأعلى معدل لها منذ 6 أشهر.
- ارتفع معدل التوظيف وكان أعلى من المتوسط طويل المدى.
- التوظيف القوي زاد تكاليف التوظيف بأسرع معدل في 9 أشهر.
- انتعاش التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في أبريل بأعلى معدل في 7 أشهر.
