شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط مزيداً من التراجع في ظروف التشغيل وإن كان بوتيرة أبطأ في شهر أبريل، وفق بيانات عن شهر أبريل صادرة عن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال".
وتيرة الانخفاض تراجعت إلى أضعف مستوى منذ ستة أشهر، مدعومة بتباطؤ انخفاض مستويات الطلب وتراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، استمرت قيود الاستيراد والأسعار المرتفعة بشكل عام في إلقاء العبء على المخزون، حيث أدى الضعف الاقتصادي المستمر إلى توقعات هي الأكثر تشاؤماً منذ بدء اعداد المؤشر.
ووفقاً للشركات التي شملتها الدراسة، استمر طلب العملاء الضعيف المرتبط بارتفاع التضخم في لعب دور رئيسي في تراجع المبيعات. وظلت الشركات تشير إلى القيود المفروضة على السلع المستوردة باعتبارها مثبطاً لزيادة القدرة الاستيعابية.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد لـ"الشرق": مصر جادة في تطبيق سعر صرف مرن
مع تباطؤ تضخم التكلفة، والجهود المبذولة لتعزيز المبيعات، انخفض معدل الزيادة في أسعار الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، وكان الأقل منذ أغسطس الماضي.
وعلى الرغم من التفاؤل بسبب تراجع معدلات تضخم التكاليف، تراجعت توقعات إنتاج الشركات للعام المقبل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في شهر أبريل. وأشارت الشركات إلى أن ضعف الطلب على الصعيدين المحلي والخارجي، وارتفاع مستويات الأسعار، يعني أن مسار النشاط المستقبلي لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.
تراجع التضخم
أدى الهدوء النسبي في أسواق العملات إلى انخفاض الضغط على أسعار الواردات، ما نتج عنه أدنى ارتفاع في تكاليف المشتريات لمدة عام وبمعدل أضعف من المتوسط، وفق ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في "إس أند بي غلوبال ماركيت إنتلجينس".
أضاف أن النتائج تشير إلى أن التضخم الرئيسي في مصر سوف يبدأ في التراجع خلال الأشهر المقبلة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 6 سنوات، و"ينبغي أن يترجم تراجع ارتفاع الأسعار في نهاية المطاف إلى انخفاض في الضغط على الطلب والنشاط التجاري".
