تجنبت منطقة اليورو الوقوع في الركود الاقتصادي خلال فصل الشتاء، إذ نمت اقتصادات دول المنطقة في بداية 2023، على الرغم من أن التضخم لا يزال يمثل خطراً.
توسع اقتصاد المنطقة المكوّنة من 20 دولة بنسبة 0.1% في الربع الأول، أي أقل من متوسط التقديرات البالغ 0.2% في استطلاع أجرته بلومبرغ للمحللين. ارتد اقتصادا فرنسا وإيطاليا من القراءات السلبية في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، في حين اكتسبت إسبانيا الزخم، وتماسك اقتصاد ألمانيا.
ومع ذلك، وردت أخبار سيئة على جبهة التضخم، إذ تسارعت مكاسب أسعار المستهلكين هذا الشهر في فرنسا وإسبانيا. وستؤجج البيانات الجدل حول الزيادة الكبير التي قد يقرها البنك المركزي الأوروبي بسعر الفائدة بعد ذلك. ومن المقرر صدور قراءة التضخم في منطقة اليورو قبل يومين فقط من قرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب في 4 مايو.
الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو
تسجيل النمو خلال ما اعتقد الكثيرون أنه سيكون شتاءً مؤلماًـ، يسلط الضوء على قوة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
ساعد الطقس المعتدل بالتأكيد في الحفاظ على انخفاض تكاليف الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، كما عزز الدعم الحكومي الإنفاق الاستهلاكي. يبدو الآن أن الاقتصاد يكتسب زخماً، إذ تشير استطلاعات شهر أبريل إلى طلب قوي على الخدمات وزيادة كبيرة في التوظيف، على الرغم من استمرار معاناة الشركات المصنعة.
سيكون أداء منطقة اليورو مدخلاً رئيسياً في قرار البنك المركزي الأوروبي لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. ولم يقدم صانعو السياسة النقدية أي توجيه رسمي بشأن هذه الخطوة، بخلاف القول بأن زيادة أخرى للفائدة مرجحة للغاية.
بجانب النمو الاقتصادي، سيفحص صانعو السياسة النقدية يوم الثلاثاء المقبل تقارير الإقراض المصرفي والتضخم.
في سياق مواز، لم تظهر ضغوط الأسعار الأساسية الكثير من علامات التراجع، وهو ما يخاطر بمطالب العمال بزيادات أكبر في الأجور وما يُسمى بـ"التضخم الجشع" في ظل زيادة تمرير الشركات لتكاليفها على المستهلكين.
استقرار اقتصاد ألمانيا
كان ثبات النمو خلال الربع الأول بأكبر اقتصاد في أوروبا مدفوعاً بالاستثمارات والصادرات، فضلاً عن الإنفاق من قبل الحكومة والأسر، وفقاً لمكتب الإحصاء، الذي سينشر بيانات أكثر تفصيلاً في 25 مايو. وجاءت القراءة أقل من النمو المقدّر بـ0.2% من قبل محللين في استطلاع أجرته بلومبرغ.
ومع ذلك، تمثل هذه النتيجة فوزاً للمستشار أولاف شولتس، الذي قال -إلى جانب البنك المركزي الألماني والعديد من الخبراء- إنه سيتم تجنب الركود بعد أشهر من المحاولة.
هذا الأسبوع، رفعت الحكومة، التي أنفقت المليارات على حماية الأسر من ارتفاع فواتير الكهرباء والتدفئة، توقعاتها للنمو لعام 2023 إلى 0.4%.
وقبل نشر تقرير اليوم الجمعة، قال البنك المركزي الألماني إن التعافي الأقوى من المتوقع في قطاع التصنيع الرئيسي في بداية العام ربما ساعد في تجنب حدوث ركود اقتصادي. وعلى الرغم من أن التضخم العنيد ضغط على الأسر، إلا أن الشركات شهدت زيادة في الطلب مع تراجع أسعار الطاقة وتحسن سلاسل التوريد، وفقاً للبنك المركزي.
قال كليمنس فويست رئيس "أيفو" (IFO) هذا الأسبوع إن الاقتصاد "لا ينمو بشكل ديناميكي". وعلى الجانب الآخر، يتوقع الاقتصاديون أن يستقر التضخم عند 7.8% في أبريل. من المنتظر ورود البيانات في وقت لاحق اليوم الجمعة.
التجارة تقود النمو في فرنسا.. والتضخم "مشجع"
كان النمو الاقتصادي في فرنسا بالربع الأول متماشياً مع متوسط التقديرات البالغ 0.2% في استطلاع أجرته بلومبرغ للمحللين، وذلك بفضل زيادة التجارة مع تضاؤل محركات النمو المحلية.
حصل النمو الاقتصادي بالربع الأول على دعم من صافي النشاط التجاري، إذ انخفضت الواردات وظلت الصادرات قوية، حيث نمت 1.1%.
قال وزير المالية برونو لومير إن العودة إلى النمو تؤكد مرونة الاقتصاد الفرنسي. وقال في بيان: "التجارة الخارجية ما تزال ديناميكية.. وأساسياتنا الاقتصادية تتماسك..فالشركات تواصل الاستثمار وخلق الوظائف، مما يقربنا من هدفنا المتمثل في التوظيف الكامل".
تشير البيانات إلى أن الاضطرابات بشأن رفع الرئيس إيمانويل ماكرون لسن التقاعد لم تعرقل الاقتصاد، حيث قدّر بنك فرنسا أن الضربة اقتصرت على عدد قليل من القطاعات.
وفي سياق مواز، تسارع التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بشكل غير متوقع إلى 6.9% في أبريل بسبب تكاليف الطاقة والخدمات. يأتي ذلك بعد صعوده في مارس 6.7%، في مقابل ترجيح متوسط التقدير باستطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين بقاؤه ثابتاً.
في حين أن مكاسب أسعار المستهلكين لا تزال أقل من الرقم القياسي المسجل في الذروة التي سجلتها منطقة اليورو في شهر فبراير البالغة 7.3%، إلا أن الزيادات ظلت ثابتة بالنسبة للسلع والخدمات الأساسية التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي باهتمام ليقرر إلى أي مدى يمكن رفع أسعار الفائدة.
قالت وزارة المالية الفرنسية عن التضخم إنه على الرغم من تسارعه، إلا أن أرقام أبريل تتماشى مع التوقعات، كما التباطؤ في مكاسب أسعار الغذاء "مشجع". وعزت الوزارة قوة تضخم الطاقة إلى تأثير سنة الأساس.
الاقتصاد الإيطالي يعود للنمو
عاد اقتصاد إيطاليا للنمو في الربع الأول، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% بدعم من الصناعة والخدمات، أي أكثر من ضعف متوسط التقديرات في استطلاع بلومبرغ للمحللين البالغ 0.2%.
النمو يوفر الطمأنينة لحكومة رئيس الوزراء جيورجا ميلوني، التي تفترض ميزانيتها أن النمو سيتجاوز التوقعات هذا العام عند 1%.
قال بنك إيطاليا مؤخراً إنه من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 0.6% في 2023 مع تحسن التوظيف وانحسار التضخم.
نمو إسباني يفوق التوقعات رغم التضخم
وفي إسبانيا، تسارعت وتيرة النمو بالربع الأول، في ظل استمرار قوة الاستثمار والسياحة على الرغم من ارتفاع التضخم.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.5% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، متخطياً متوسط التوقعات البالغة 0.3% في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين.
في غضون ذلك، تسارع التضخم إلى 3.8% في أبريل بسبب تكاليف الطاقة. منخفضاً بشكل بسيط عن متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين، ويسلط الضوء على تقلب أسعار المستهلك بعد أن انخفض المقياس إلى النصف تقريباً في مارس إلى 3.1%.
وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة وبعض تكاليف الغذاء، إلى 6.6%.
