تحتاج الإمارات إلى مزيد من الوقت لتثبت أنها بذلت مجهوداً كافياً لإخراجها من "اللائحة الرمادية" للرقابة على الجرائم المالية العالمية، بحسب مسؤول حكومي كبير، حيث لا تزال الدولة الخليجية قيد التدقيق كملاذ للمعاملات المالية المشبوهة.
عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أوضح في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، اليوم الثلاثاء، أن القضية الرئيسية المتبقية للتخلص من التصنيف الرمادي هي "فعالية التنفيذ".
وأضاف: "طوّرنا العديد من سياساتنا، والكثير من لوائحنا، لكن الفعالية تستوجب فرض غرامات وما شاكل. وهذه الإجراءات التنفيذية تتطلّب وقتاً".
قبل حوالي عام، وضعت "مجموعة العمل المالي" (FATF)، ومقرّها العاصمة الفرنسية باريس، دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة الدول التي تستوجب رقابة أكبر نظراً لأوجه القصور لديها في معالجة حركة الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب، ما أدّى إلى تعقيد العمليات المحلّية لبنوك "وول ستريت" والشركات متعددة الجنسيات التي تستخدم دبي كمنصة عمل في الشرق الأوسط.
الإمارات تكثف اتفاقيات تسليم المجرمين لمحاربة غسل الأموال
الحكومة الإماراتية نوّهت في وقتٍ سابق بأنها أحرزت تقدماً على صعيد مراقبة تدفقات الأموال. لكن البلاد ظلّت في دائرة الضوء، خاصةً مع وصول الأثرياء الروس الباحثين عن ملاذٍ آمن لأموالهم بعد غزو أوكرانيا.
الوزير المري لفت إلى أنه في حين تلقّت السلطات المحلية في البداية 58 بنداً من "مجموعة العمل المالي" لمعالجتها، انخفض العدد الآن إلى 15 بنداً. ولدى الهيئة الرقابية الدولية مراجعة للتقدم المحرز في الإمارات، من المقرر إجراؤها في شهر مايو المقبل.
لدى سؤاله عن الموعد الذي قد يتم فيه شطب الإمارات من "اللائحة الرمادية"، أحال المري الجواب إلى "مجموعة العمل المالي"، قائلاً إن حكومة الإمارات لا يمكنها "الاستعجال" بالعملية.
المغرب يخرج من "اللائحة الرمادية" بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال
في سياقٍ آخر، أكّد وزير الاقتصاد، خلال المقابلة، أنه بينما ستدخل ضريبة الشركات حيّز التنفيذ في وقتٍ لاحق من العام الحالي، فإن ضريبة الدخل "غير مطروحة على الطاولة بالوقت الراهن". معلناً أنه سيتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن ضريبة الشركات البالغة 9% خلال الشهرين المقبلين، بما في ذلك شريحة الكيانات المعفاة من الضريبة.
