من المحتمل أن تكون منطقة اليورو قد استأنفت النمو في الربع الأول في الوقت الذي أثبتت فيه أكبر أربع اقتصادات بها مرونة كافية للتخلص من تداعيات الحرب الجارية على حدود المنطقة.
وفقاً لمتوسط 31 توقعاً للبيانات المقرر صدورها في 28 أبريل، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة بـ0.2% بعد الركود في الأشهر الأخيرة من عام 2022.
يرى اقتصاديون أن كلاً من ألمانيا وإيطاليا قد نجحتا في ملامسة النمو خلال ذلك الربع بعد الانكماشات السابقة. في غضون ذلك، يُتوقع أن تواصل فرنسا وإسبانيا النمو.
من شأن هذه النتائج الإيجابية الساحقة أن تعكس بوضوح تمكّن منطقة اليورو، مدعومة بالمساعدات الحكومية للشركات والمستهلكين، من تجاوز أزمة تكلفة المعيشة والاضطرابات الناجمة عن الإضراب في كلٍ من فرنسا وألمانيا إلى تحدي التوقعات القاتمة لشتاء يسوده الكساد في المنطقة.
بالتزامن مع أرقام مديري المشتريات التي تظهر استمرار الزخم في الربع الحالي، ربما تشجع البيانات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم بعد التوترات المصرفية العالمية التي دفعت إلى الحذر عند إقرار سياساتهم.
في إشارة إلى احتمالية أن مهمة مسؤولي البنك لم تنتهِ بعد، من المقرر أن تُعلَن أرقام النمو في الأسبوع المقبل بالتزامن مع تقارير أسعار المستهلك لشهر أبريل الصادرة من ثلاثة من أكبر البلدان.
تضخم يفوق هدف "المركزي"
يتوقع الاقتصاديون أن يظل التضخم الأساسي المستند في قياسه إلى معايير الاتحاد الأوروبي ثابتاً عند 7.8% في ألمانيا، و6.7% في فرنسا، بينما قد يتسارع إلى 3.8% في إسبانيا. ستشكّل مثل هذه النتائج مستوى أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ومن المقرر أن تصدر البيانات الخاصة بإيطاليا ومنطقة اليورو في الأسبوع التالي.
قالت "بلومبرغ إيكونوميكس" في تقرير لها إن "مرونة الاقتصاد تعني أن استمرار تشديد سوق العمل سيبقي التضخم الأساسي عند مستوى أعلى لفترة أطول".
ستشمل بيانات النمو التي تصدر يوم الجمعة المقبل أيضاً أرقاماً من النمسا وبلجيكا والبرتغال، لكن من المرجح أن تحظى ألمانيا بأكبر قدر من الاهتمام.
قبل أقل من ستة أشهر، كان من المتوقع أن يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من أسوأ ركود في المنطقة. والآن ربما تم تجنب مثل هذا الركود، حيث توقع مسؤولو البنك المركزي الألماني مؤخراً ركوداً في الربع الأول، حتى أن تقديرات مجموعة من المؤسسات الرائدة تشير إلى العودة للنمو.
ربما يكون أداء الاقتصادات الأخرى أيضاً أفضل من المتوقع. فقد رفع البنك المركزي الفرنسي هذا الشهر تقديراته للنمو في الربع الماضي، معوّلاً على النشاط الأقوى من المتوقع الذي يتفوق على التراجع الناجم عن الإضرابات والاحتجاجات بسبب قانون المعاشات التقاعدية.
ويعتقد بنك إيطاليا أن اقتصادها ربما عاد إلى نمو "متواضع"، وفقاً لتصريحات منسوبة إلى مُشرّعين هذا الأسبوع. وفي إسبانيا، يقول مسؤولون إن النمو بها فاق التوقعات في الربع الأول.
قد تكون آفاق النمو في منطقة اليورو أكثر إيجابية حالياً مع دخول الربع الثاني بعدما تجاوزت مؤشرات مديري المشتريات في كلٍ من ألمانيا وفرنسا توقعات الاقتصاديين مع القفزة في إنتاج القطاع الخاص.
ربما تشجع مثل هذه الخلفية البنك المركزي الأوروبي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في 4 مايو المقبل إلى مستوى لم يحدّده المسؤولون بعد، مع احتمال المزيد من الزيادات بعد ذلك.
بينما دعا محافظ بنك إيطاليا إغنازيو فيسكو إلى توخي الحذر وسط تباطؤ الائتمان، كان زميله محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت تساءل صراحة عمّا إذا كانت تكاليف الاقتراض يُفترض أن تواصل الارتفاع في يونيو ويوليو.
