تشير التوقعات الحالية، إلى أن التضخم في الولايات المتحدة، سيتراجع بصورة أسرع مما كان متوقعاً في البداية، بفضل ظروف الائتمان الأكثر تشدداً في أعقاب حالات الإفلاس التي طالت العديد من المصارف.
قلّص خبراء الاقتصاد توقعاتهم لمؤشر أسعار المستهلكين، علاوة على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لكل ربع سنة حتى النصف الأول من 2024، حسب الاستطلاع الشهري الأخير الذي أجرته بلومبرغ، وشمل خبراء اقتصاد خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل الجاري.
مع انهيار عدد من المصارف بينها "سيليكون فالي بنك" الشهر الماضي، يشكو المستهلكون والشركات من صعوبة بالغة في الحصول على قروض. يشبه ذلك تأثير رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، ما قد يقلل من الحاجة إلى جهود صنّاع السياسة النقدية للحد من التضخم في نهاية المطاف.
رغم ذلك، تشير التوقعات الحالية إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، سينهي العام الجاري عند مستوى 3.8% على أساس سنوي، أي ما يعادل ضعف المستوى المستهدف من البنك المركزي تقريباً. فرغم أن ضغوط الأسعار بدأت تنحسر خلال الأشهر الأخيرة، فإن ذلك لا يتم بالسرعة التي يريدها المسؤولون.
قال جيمس نايتلي، كبير خبراء الاقتصاديين الدوليين في "آي إن جي" (ING): "سيتراجع معدل التضخم بسرعة أكبر وسط هذه البيئة، ما يمهّد لتخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري".
أبقى خبراء الاقتصاد احتمالات حدوث ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة عند 65%، ما يعد أعلى مستوى منذ منتصف 2020.
كذلك، عدّل الخبراء توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى 1.8% من 1.3%، بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوى. وستصدر الحكومة تقديرها الأول الخاص بهذا الرقم الأسبوع المقبل.
