تباطأ التضخم في المغرب إلى 8.2% على أساس سنوي في مارس من العام الجاري، مما قد يعد إشارة إلى أنَّ سياسة بنك المغرب المركزي بدأت تؤتي ثمارها بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 3% الشهر الماضي، في ثالث زيادة على التوالي لتصل معها إلى أعلى مستوى لها منذ 2014.
وفقاً للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء؛ فإنَّ المواد الغذائية كانت المساهم الرئيسي في ارتفاع أسعار المستهلكين بعد أن ارتفعت بنسبة 16.1% الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كان معدل التضخم قد سجل قفزة كبيرة في نهاية فبراير عند 10.1%، وفي يناير كان في حدود 8.9%، بعد أن أنهى العام الماضي عند 6.6%، مقابل 1.5% كمتوسط سنوي في العقد الماضي.
خصصت الحكومة المغربية ميزانية قدرها 40 مليار درهم (3.8 مليار دولار) خلال العام الماضي لدعم أسعار الكهرباء والنقل والقمح وغاز الطهي والسكر عبر صندوق المقاصة، وهو ما سمح بتفادي مستويات تضخم أعلى تتراوح بين 10% و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها عام 2022، وفقاً لما تقوله الحكومة.
في مارس الماضي، رفع المركزي توقُّعاته للتضخم إلى 5.5% خلال العام الجاري، من توقُّعاته السابقة الصادرة في ديسمبر الماضي عند 3.9% كمتوسط في 2023، فيما خفّض توقُّعاته للعام المقبل إلى 3.9% من 4.2%.
تُعوّل الحكومة على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4% خلال العام الجاري، في حين تُشير توقُّعات بنك المغرب إلى أنَّه لن يتجاوز 2.6% هذا العام، و3.5% العام المقبل، فيما يتوقَّع صندوق النقد الدولي 3%.
مؤخراً، قامت الحكومة بإعفاء المواد الفلاحية والمنتجات الغذائية الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة لمواجهة التضخم، ويشمل ذلك منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدّات الخاصة بتكاثر النباتات والمعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.
أشارت الحكومة عقب اعتمادها لمرسوم الإعفاء إلى أنَّ "القرار يهدف لضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص الأمطار، والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي".
