علَّقت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية خططها المعلنة سابقاً لتنظيم العملات المشفرة، وذلك حتى يتمكَّن المتعاملون فيها من فتح حسابات مصرفية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وخلال الأسبوع الماضي، أمر البنك المركزي النيجيري المؤسسات المالية بإغلاق الحسابات التي تتعامل بالعملات المشفرة، وقال، إنَّ المعاملات تشكِّل مخاطر على الاقتصاد، لكن هذه الإجراءات معلَّقة في الوقت الحالي.
وفي بيان لها عبر البريد الإلكتروني، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية التي يقع مقرّها في أبوجا، إنَّه: "بهدف القبول في الإطار التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات، يتمُّ تعليق تقييم جميع الأشخاص والمنتجات المتأثرة بالتعميم الصادر عن البنك المركزي النيجيري بتاريخ 5 فبراير 2021 حتى يتمكَّن هؤلاء الأشخاص من إدارة حسابات بنكية داخل النظام المصرفي النيجيري".
وقالت الهيئة في سبتمبر الماضي، إنَّها تنظر إلى العملات المشفرة كأوراق مالية قابلة للاستبدال، وستنظِّمها لتوفير الحماية للمستثمرين، ولضمان شفافية المعاملات.
يذكر أنَّه بعد المخاطر التي تمَّ تحديدها في المعاملات من قبل البنك المركزي، "وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على العمل مع البنك المركزي النيجيري للوصول إلى تحليل أعمق، وفهم أفضل للمخاطر المحددة بهدف ضمان وضع وسائل التخفيف المناسبة والكافية في حال السماح بهذه الأوراق المالية"، بحسب آخر بيان صادر عن الهيئة.
