أظهر مسح أجرته "بلومبرغ" تراجعاً في احتمال انزلاق أستراليا إلى حالة ركود، إذ ساعد قرار بنك الاحتياطي بوقف دورة التشديد الممتدة منذ 11 شهراً مؤقتاً على تحسين الآفاق الاقتصادية.
بلغ متوسط توقعات الركود 35%، بانخفاض من 40% الشهر الماضي، وفق استطلاع الرأي الذي صدر اليوم الأربعاء وشمل 17 اقتصادياً. من بين المستجيبين، توقع "إيه إم بي كابيتال ماركتس" و"كومنويلث بنك أوف أستراليا" احتمال حدوث ركود بنسبة 35%.
وفي الجزء الأعلى من التوقعات، وضعت "نومورا هولدينغز" و"بارينجوي ماركتس" (Barrenjoey Markets)، و"كريدي سويس غروب" خطر الركود عند 60%، بينما لم يشارك في الاستطلاع "ويستباك بانكينغ كورب" (Westpac Banking Corp)، و"مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة"، و"غولدمان ساكس غروب".
نهج حذر
حافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على تكاليف الاقتراض كما هي الشهر الجاري بعد 10 زيادات متتالية رفعت سعر الفائدة الرسمي إلى 3.6% من 0.1% مايو الماضي. ويحاول البنك المركزي إدارة هبوط سلس للاقتصاد البالغة قيمته 2.2 تريليون دولار أسترالي عبر التحرك بخطوات أكثر حذراً أثناء معالجته للتضخم مقارنة بنظرائه حول العالم.
نهج أستراليا الحذر في المضي قدماً يساعد سوق الإسكان المحلية، التي تُظهر علامات على الاستقرار بعد انخفاضات استمرت منذ أوائل 2022. كذلك، انتعشت معنويات المستهلكين في أبريل بعد التوقف المؤقت للمركزي الأسترالي عن تشديد السياسة النقدية، فيما ترجح الأسواق المالية انتهاء أستراليا من رفع أسعار الفائدة.
بيّن مسح "بلومبرغ" أن الاقتصاديين يتوقعون زيادة واحدة أخرى لتصل الفائدة لذروتها عند 3.85%.
وفق سيناريو التوقعات الأساسي الخاص به، رجح شين أوليفر من "إيه إم بي" أن تتجنب أستراليا الركود "بفضل استثمار الشركات القوي، وإعادة فتح الصين، وبشرط أن يتوقف الاحتياطي الأسترالي قريباً عن التشديد. وقال: "مع ذلك، سيتباطأ النمو الاقتصادي بحدة العام الجاري".
يُعرَّف الركود محلياً بمرور ربعين متتاليين من تراجع الناتج المحلي الإجمالي.
