تجاوزت قيمة مشتريات الأجانب من السندات الحكومية في الهند ذات العائد المرتفع والمؤهلة للإدراج ضمن مؤشرات مبلغ مليارَي دولار منذ بداية 2023، بالتزامن مع مسح أظهر أن المزيد من المستثمرين العالميين يفضلون إضافة أدوات الدين التي تصدرها الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى مؤشر "جيه بي مورغان" القياسي للأسواق الناشئة.
اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 172.5 مليار روبية (2.1 مليار دولار) من السندات المتاحة للأجانب غير المقيمين (Fully Accessible Route-FAR)، وكانوا مشترين صافين في كل شهر منذ بداية 2023. وتجاوزت القيمة الإجمالية لعملياتهم خلال تلك الفترة، قيمة مشترياتهم لعام 2022 بأكمله والبالغة 159 مليار روبية.
يتزايد شراء الأجانب لسندات الخزانة الهندية في وقتٍ أوقف البنك المركزي الهندي بشكل غير متوقع مؤقتاً دورة التشديد النقدي خلال أبريل، ويراهن مستثمرو السندات على أن أسعار الفائدة في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي ربما تكون بلغت ذروتها.
من المرجح أن تحصل هذه المعنويات الإيجابية على دفعة من مسح أجراه مصرف الاستثمار العالمي "جيه بي مورغان"، حيث ارتفع الدعم لإضافة السندات الحكومية الهندية المصنفة بأنها ذات مسار الوصول الكامل إلى مؤشر "جيه بي مورغان" الأكثر تتبعاً على نطاق واسع لديون حكومات الأسواق الناشئة إلى 60% في المسح الذي أُجري في مارس، ارتفاعاً من 50% قبل عام، حسبما كتب محللون بينهم غلوريا كيم، المديرة والرئيسة العالمية لأبحاث المؤشر لدى الشركة، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي.
ماذا ستعني إضافة الهند إلى مؤشرات السندات العالمية؟
الهند تحت المراقبة
كتب محللو مؤشر "جيه بي مورغان": "أعرب المشاركون في المسح عن تفضيلهم إضافة سندات الهند إلى المؤشر خلال النصف الأول من عام 2024، مع إعطاء فترة مرحلية مدتها عشرة أشهر".
لا يوجد تأثير فوري لنتائج المسح على تغيير وضع الهندن ولا تزال الدولة تحت المراقبة لإدراجها في مؤشر السندات العالمية.
المسح أوضح أن نتيجة المشاورات الخاصة بالإدراج، ستتضح في الربع الثالث من عام 2023.
يأتي مسح "جيه بي مورغان" في أعقاب قرار " فوتسي راسل" (FTSE Russell) خلال مارس بإبقاء الهند تحت المراقبة بشأن إدراجها لمؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة.
تُعدُّ سوق السندات الهندية من بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم والتي لم يتم إدراجها بالفعل في المؤشرات العالمية، وأبدت نيودلهي عزوفاً عن إجراء تغييرات بشأن الضرائب بمقدورها أن تساعد على تداول الأوراق المالية عبر منصات عالمية مثل "يوروكلير" (Euroclear). حيث تخشى السلطات الهندية من تدفقات الأموال الساخنة إلى الأوراق المالية الحكومية، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام، ومحدودية صرف العملة وتحويلها للخارج.
"سيتي غروب" يراهن على الهند كبديل استثماري بعد تزايد مخاطر الصين
راجيف دي ميلو، مدير المحافظ الاستثمارية في الأسواق الكلية العالمية لدى "جيه إيه إم إيه أسيت مانجمنت" (GAMA Asset Management)، المستثمرة بديون محلية في الهند، أشار إلى أن "عملية الإدراج بالمؤشر متواصلة، ولكنها ستستغرق وقتاً أطول يتجاوز هذا العام". مضيفاً: "يمتلك العديد من كبار المستثمرين البنية التحتية اللازمة (الحسابات وما إلى ذلك)، لكن يحتاج آخرون إلى وقتٍ لتجاوز العقبات البيروقراطية المختلفة".
عوائق الإدراج بالمؤشر
أظهر مسح "جيه بي مورغان" أن المستثمرين الذين عارضوا إدراج ديون الهند في المؤشرات العالمية، لفتوا إلى وجود عقبات كالهوامش المطلوبة للتداول، والحواجز التي تحول دون نقل الأموال بحرية خارج البلاد من مبيعات السندات، والمدة الطويلة اللازمة للتسجيل للحصول على حساب محلي داخل البلاد. كما تمثل الضرائب عقبة رئيسية بالنسبة لـ42%من المستثمرين، وهي أقل من تلك العوائق الأخرى.
قانافين سينغ، رئيس قسم التداول لدى "أي سي أي سي أي سيكيوريتيز برايمري ديلرشيب" (ICICI Securities Primary Dealership) في مومباي، اعتبر أن "استجابة المستثمرين إيجابية بالتأكيد كون الهند تمثل إحدى الاقتصادات التي تحقق عوائد مرتفعة وتتسم عملتها بالاستقرار".
لكنه استطرد: "رغم أن أوجه القصور الإجرائية تمنع المستثمرين من الحركة، فإن هذه المشكلات الهيكلية لن يتم حلها قريباً.. وبالتالي، فإن سهولة التداول في مناطق جغرافية أخرى ستحرم السوق الهندية من أيّ ميزة على المدى القريب".
أظهر المسح أن 25% من المشاركين يؤيدون إدراج سندات الهند اعتباراً من مطلع العام المقبل، بينما يدعم 20% القيام بهذه الخطوة في يونيو 2024. في حين أن 15% من المشاركين في المسح قالوا إنهم يؤيدون الإدراج بأقرب فرصة. كما أوضح المستثمرون أن عملية إعادة توازن مرحلية من شأنها المساعدة في التغلب على عقبات الاستثمار المتبقية.
"بلومبرغ إل بي" هي الشركة الأم لـ"بلومبرغ إندكس سيرفسيس" (Bloomberg Index Services)، والمتخصصة في إدارة المؤشرات، التي تتنافس مع مؤشراتٍ توفرها شركات نظيرة.
