سوف تصبح الصين أكبر دولة تساهم في نمو الاقتصاد العالمي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، إذ يُنتظر أن ترتفع حصتها إلى ضعف مساهمة الولايات المتحدة الأميركية، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
من المتوقع أن تبلغ مساهمة الدولة الآسيوية في نمو إجمالي الناتج المحلي عالمياً 22.6% حتى نهاية عام 2028، وفق تقديرات "بلومبرغ" استناداً إلى الأرقام التي نشرها الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي أصدره الأسبوع الماضي. تليها الهند بنسبة 12.9%، بينما تساهم الولايات المتحدة بنسبة 11.3%.
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% تقريباً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة مع تأثره سلباً بارتفاع أسعار الفائدة. ويُعتبر معدل النمو المتوقع في هذه الأعوام الخمسة هو الأضعف منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، ويحث الصندوق دول العالم على تجنب التشرذم الاقتصادي بسبب التوترات الجيوسياسية وعلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تدعم مستوى الإنتاجية.
البنك الدولي يحذر: الاقتصاد العالمي قد يتباطأ حتى نهاية 2030
وإجمالاً، من المتوقع أن تساهم 20 دولة بنسبة 75% من إجمالي نمو الاقتصاد العالمي، وأن يتركز أكثر من 50% من هذا النمو داخل البلدان الأربعة الأولى، وهي الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا. وفي حين أن دول مجموعة السبع سوف تساهم بحصة أصغر، من المتوقع أن تكون ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا بين أكبر 10 دول تساهم في نمو الاقتصاد العالمي.
أما البرازيل وروسيا والهند والصين –وهي مجموعة الدول المعروفة اختصاراً باسم مجموعة "بريك" (BRIC) وفق المصطلح الذي سكه كبير الاقتصاديين السابق في بنك "غولدمان ساكس غروب" جيم أونيل– فمن المتوقع أن تساهم بنحو 40% من إجمالي نمو الاقتصاد العالمي حتى نهاية 2028.
أسست الدول الأربع منتدى "البريك" في عام 2009، ثم أصبح التكتل يُعرف باسم "البريكس" بعد ذلك بعام واحد عندما انضمت إليه جنوب أفريقيا –وهي أصغر اقتصاد في دول المجموعة– وهي الخطوة التي لم يوافق عليها أونيل.
من المتوقع أن تحقق جنوب أفريقيا نمواً ضعيفاً للغاية في الأعوام الخمسة القادمة، بإضافة نحو نصف نقطة مئوية تقريباً إلى إجمالي النمو العالمي.
