أفرجت مصر عن بضائع بقيمة بلغت 15 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لتصريحات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية لـ"اقتصاد الشرق".
عاودت أزمة العملة الصعبة في مصر ظهورها من جديد خلال الشهر الماضي، بعد توقف عدد من البنوك الحكومية والخاصة عن فتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل للمستوردين، بسبب شح الدولار، وفقاً لـ5 مصادر مصرفية ورجلي أعمال تحدثوا في وقت سابق مع "اقتصاد الشرق".
في يناير الماضي أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أزمة تراكم السلع في الموانئ انتهت، موضحاً أن متوسط البضائع الموجود في كل الموانئ المصرية يعادل المتوسط التقليدي الذي كان موجوداً قبل أزمة التراكم التي عانت منها البلاد، لكن الأمر تغيرّ خلال الأسابيع الماضية مع صعوبة توفير الدولار للمستوردين على نحو يتيح تسهيل جلب المواد الخام والسلع من الخارج.
كان مسؤول في أحد الموانئ المصرية أكد لـ"اقتصاد الشرق" أنه لا يوجد "تكدس للبضائع في الموانئ، لكن هناك تأخير في تدبير العملة الصعبة لبعض الشحنات"، كما كشف مسؤول في أحد البنوك الخاصة أن هناك "تراجعاً بشكل كبير في حصيلة التنازل عن العملة الصعبة لدى البنك، وسوق الإنتربنك توقف هو الآخر، وبالتالي لا توجد سيولة كافية لتمويل طلبات الاستيراد".
بحسب تصريحات "غتوري" اليوم فإنه يتم الإفراج شهرياً عن بضائع تتراوح قيمتها بين 4 إلى 5 مليارات دولار.
تعيش مصر واحدة من أصعب الأزمات المرتبطة بتوفير العملة الأجنبية، وهي الأزمة التي اشتدت في بداية العام الماضي مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة، ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ما نتج عنه تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، ولم يفلح توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد.
