تواجه دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4 تحديات أساسية هذا العام، بحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
تتمثل هذه التحديات بمعالجة التضخم وما يستدعيه من رفع للفائدة بما قد يؤثر على النمو الاقتصادي، وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى تحديين يطالان دول المنطقة المستوردة للنفط بشكلٍ أساسي؛ هما: صعوبة الحصول على التمويل نظراً لارتفاع تكلفته، وانعكاس ارتفاع أسعار النفط سلباً عليها، كما أفصح أزعور في مقابلة مع "اقتصاد الشرق".
أمّا بالنسبة للدول المُصدّرة للنفط، وفي مقدمتها دول الخليج العربي، فتحدث المدير الإقليمي للصندوق، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، عن أولويات يجب العمل عليها من قِبل هذه الدول، كالاستمرار بنهج الإصلاح لتنويع مصادر الدخل، واستخدام الاحتياطات والفوائض المالية لتحقيق هذا الهدف، وعدم اللجوء إلى زيادة الإنفاق الحكومي، والمحافظة على الاستقرار المالي.
أسوةً بنظرته للاقتصاد العالمي، خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 0.1% للعامين 2023 و2024، مقارنةً بتقديرات يناير، إلى 3.1% و3.4% على التوالي، وذلك انخفاضاً من 5.3% العام الماضي.
بما يتعلق بوتيرة التضخم في المنطقة، فتوقع الصندوق، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن تبلغ هذا العام 14.8%، أي دون تغيير عن 2022، على أن تنخفض العام المقبل إلى 11.1%.
حول الخطوات اللازمة لاستعاد الاستقرار إلى الاقتصاد المصري، شدّد أزعور على ضرورة مواصلة رفع الفائدة لكبح التضخم، وتسريع عملية الإصلاح. معتبراً أن اعتماد سعر صرف مرن للجنيه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ومُنوّهاً بأن أكثر من تحتاجه مصر هو "استعادة الثقة باقتصادها"من قِبل المستثمرين.
