تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال شهر مارس بأكبر قدر منذ اندلاع الوباء، مدفوعة بانخفاض كلفة البنزين التي ساعدت على إبطاء الضغوط التضخمية.
انخفض مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.5% عن الشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس من مكتب إحصاءات العمل. وبذلك؛ تباطأ مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي، إذ صعد 2.7% عن العام الماضي، مسجلاً أقل ارتفاع منذ أكثر من عامين.
انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة بنسبة 0.1% مقارنة بشهر فبراير، ولكنَّه ارتفع 3.4% عن العام الماضي.
وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين باستطلاع "بلومبرغ" قد رجح عدم تغيّر مؤشر أسعار المنتجين الإجمالي عن الشهر السابق، على أن يرتفع المؤشر الأساسي 0.2%.
يعود معظم الانخفاض الشهري بمؤشر أسعار المنتجين العام إلى السلع، فقد ارتبط 80% من هذا التراجع بانخفاض أسعار البنزين. ومثّلت هوامش الآلات وتجارة المركبات بالجملة عاملاً رئيسياً في انخفاض تكاليف الخدمات 0.3%. وسجلت تلك الأسعار أكبر تراجع منذ أبريل 2020.
جاءت البيانات بعد يوم واحد فقط من الكشف عن أرقام مؤشر أسعار المستهلك التي أظهرت أنَّ التضخم- عندما كان معتدلاً إلى حد ما- ما يزال مرتفعاً للغاية.
تحسّن سلاسل التوريد وتراجع أسعار السلع
تباطأ مؤشر أسعار المنتجين الذي يرصد أسعار الجملة بشكل كبير على أساس سنوي في ظل تحسّن سلاسل التوريد وتقهقر أسعار السلع. ومع ذلك؛ قد يحد ارتفاع أسعار النفط- كرد فعل على خفض "أوبك+" الإنتاج- من تراجع أسعار البيع بالجملة خلال الأشهر المقبلة.
ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، التي تستبعد المكونات الأكثر تقلباً بالمؤشر، بـ0.1% أقل من المتوقَّع في مارس، وهو أقل ارتفاع منذ 2020.
قد تدعم البيانات توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة قريباً، ومن المتوقَّع أن يقر البنك المركزي زيادة أخرى بمعدلات الاقتراض باجتماعه المقبل في مايو. وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد ألمح إلى أنَّ مؤشر أسعار المنتجين قد يؤثر في اتخاذ القرار حيال أسعار الفائدة.
صعدت عقود الأسهم الأميركية الآجلة، وانخفضت عوائد سندات الخزانة، وواصل الدولار انخفاضه بعد الكشف عن بيانات أسعار المنتجين، جنباً إلى جنب مع تقرير منفصل لوزارة العمل أظهر ارتفاع مطالبات تعويضات البطالة الأسبوع الماضي.
تُستخدم عدّة فئات من تقرير مؤشر أسعار المنتجين، لا سيما في مجال الرعاية الصحية، لاحتساب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- المقياس الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي- الذي سيتم إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.
