ارتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى 5.6% في مارس، على أساس سنوي، مقارنة بـ5.5% في فبراير، مما يعزز احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة.
في حين بلغ معدل التضخم العام، الذي يتضمن السلع شديدة التقلب كالغذاء والطاقة، 5% في مارس، على أساس سنوي، أي دون التوقُّعات التي كانت تشير إلى 5.1%، وأقل بنسبة ملحوظة عن التضخم المسجل في فبراير عند 6%.
بيتي نادر، المحللة المالية في "اقتصاد الشرق"، رأت أنَّ تراجع معدل التضخم العام، على أساس سنوي، من 6% في فبراير إلى 5% هذا الشهر، يُعدُّ عاملاً إيجابياً للأسهم والسندات، لكنَّه سلبي للدولار الأميركي.
عند افتتاح السوق الأميركية اليوم الأربعاء، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية بواقع 0.7% لكل من مؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك". كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.392%. فيما انخفض سعر الدولار ليصل إلى 1.099 أمام اليورو.
في المقابل، ظلّ التضخم الأساسي مرتفعاً وأعلى من التضخم العام. ويرجع ذلك بشكلٍ رئيسي، بحسب نادر، إلى أنَّ "نشاط قطاع الخدمات أقل ارتباطاً من غيره بأسعار الفائدة المرتفعة". مرجحةً أنَّ "تَرسُّخ التضخم سيدفع الفيدرالي لرفع الفائدة بـ25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، وهو ما يتماشى مع نظرة الأسواق".
باستثناء الغذاء والطاقة، وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي بنسبة 0.4% في مارس، بعد زيادة بنسبة 0.5% في فبراير، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل.
بينما يراقب صانعو السياسة عن كثب أي إشارة إلى أن الاضطرابات المصرفية الأخيرة قد تلقي بثقلها على الاقتصاد، فمن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار المستهلكين، المقترن بأرقام سوق العمل القوية، بالاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرّة إضافية على الأقل، قبل تجميدها لفترة طويلة كما يتوقع كثيرون.
