تسارع انكماش اقتصاد ماليزيا مجدداً في الربع الرابع من العام 2020، إذ ساعدت موجة جديدة من فيروس كورونا أواخر العام الماضي في دفع الاقتصاد لأن يسجل أسوأ أداء سنوي منذ الأزمة المالية الآسيوية.
واندلعت الأزمة المالية الآسوية بأرجاء دول النمور الآسيوية في يوليو 1997، وأثارت مخاوف من انهيار اقتصادي عالمي بسبب العدوى المالية.
و انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في الربع الأخير من 2020، وهو الانكماش الفصلي الثالث على التوالي، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته بلومبرغ أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 3.1%.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 5.6% في عام 2020 بأكمله، وهو أسوأ أداء له منذ عام 1998. وكانت توقعات الحكومة للانكماش مقدرة بين -3.5 و-5.5%.
ويحدث الانكماش الاقتصادي عندما يكون مستوى الطلب الكلي أدنى من مستوى العرض الكلي.
وقال ويليان ويرانتو، الاقتصادي في شركة "أوفرسي- تشاينيز بانكنغ كورب" في سنغافورة (Oversea-Chinese Banking Corp) إن البيانات "نسخة متشائمة بلا شك لنهاية عام 2020".
ومع استمرار الصعوبات في الربع الأول من 2021، " تأخذ السوق عن غير قصد بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم باعتبارها إشارة كبيرة على أن "مصرف نيغارا ماليزيا" (المركزي) قد يضطر إلى تخفيف السياسة النقدية (خفض أسعار الفائدة) في مارس بدلاً من انتظار أي بيانات"تأكيدية "أخرى".
وقالت محافظ البنك المركزي الماليزي نور شمسية محمد يونس يوم الخميس: إن السياسة النقدية لا تزال مناسبة وملائمة بعد خفضها بمقدار 125 نقطة أساس (1.25%) في 2020 لمحاربة الركود.
وأضافت أنه مع ذلك، فإن البنك المركزي لديه مساحة لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد حال الضروة.
وتذبذبت الأسهم الماليزية بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 0.2% عند الإغلاق الساعة 12:30 ظهراً (بالتوقيت المحلي). وعملت البورصة الماليزية لنصف يوم الخميس قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وظلت العملة الماليزية (رينغت) دون تغيير عند 4.0445 مقابل الدولار.
تخفيف القيود
وتشير الدلائل إلى أن المرحلة الأسوأ في ماليزيا قد انتهت، على الأقل حالياً، إذ سمحت البلاد لقطاع التجزئة باستئناف العمل أمس الأربعاء، بعد إغلاق لمدة شهر، حيث تشير التقديرات أنه كلف الاقتصاد 700 مليون رينغت (173 مليون دولار) يوميا.ً
وقالت الحكومة الماليزية إنها بصدد إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً حتى مع استمرار حالة الطوارئ في البلاد، لإيجاد حالة توازن يحمي الأرواح مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي.
ودخلت القيود المخففة حيز التنفيذ بعد أن قدر مسؤولو الصحة أن حالات الإصابة اليومية بالفيروس بلغت ذروتها في نهاية يناير.
وسجلت ماليزيا 2764 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم الثلاثاء، الأقل عدداً منذ 11 يناير.
وقال مدير عام الصحة نور هشام عبد الله إن الإصابات قد تظهر اتجاهاً تنازلياً بحلول نهاية الإغلاق في 18 فبراير. وارتفعت حالات الإصابة بكورونا في ماليزيا إلى 3288 يوم الأربعاء.
وكشفت الحكومة الماليزية الشهر الماضي عن حزمة إنقاذ بقيمة 15 مليار رينغيت لمساعدة الاقتصاد على مواجهة تأثير الارتفاع الأخير في حالات كوفيد.
ويجري تمويل الخطة، التي تشمل الدعم النقدي للفقراء والإعفاءات الضريبية ورفع الأجور من خلال إعادة تخصيص الأموال الحالية (في الموازنة العامة) وليس من خلال زيادة الإنقاق.
تباطؤ الربع الرابع 2020
ومع ذلك، فإن نمو الاقتصاد الماليزي في مطلع 2021 كان بطيئاً حتى الآن بسبب إغلاق معظم البلاد.
وكتب أليكس هولمز، المحلل المتخصص في اقتصادات آسيا بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة بعد إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا، أن الموجة الثانية من الإصابات "ستُحدث انكماشاً حاداً في الاقتصاد خلال الربع الأول 2021"
وأضاف: "إذا لم يتم تمديد الإغلاق إلى ما بعد الأسبوع المقبل، فإن ارتفاع حالات الإصابات بكورونا يعني أن التباعد الاجتماعي سيظل عبئاً على مدار أشهر قادمة".
نقاط بارزة
يقارن أداء الاقتصاد في الربع الأخير من 2020، بانكماش الربع الثالث المعدل 2.6% على أساس سنوي.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.3% في الفصل الرابع (من أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، على أساس معدل موسمياً، مقارنة بنمو قدره 18.2% في الربع السابق له.
و كان انكماش الاقتصاد الماليزي طوال 2020، أفضل قليلاً مما توقعه المحللون بحدوث انكماش بنسبة 5.8%.
وبلغ متوسط التضخم العام -1.2% في عام 2020، وهو ما يعكس بشكل رئيسي تراجع أسعار النفط.
وقالت محافظ المركزي الماليزي نور شمسية: إن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في 2021. ورفضت إعطاء تقدير جديد للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021. وتوقعت سابقاً أن يسجل الاقتصاد نمواً يتراوح بين 6.5% -7.5%، قائلة إنها ستتناول المسألة الشهر المقبل.
وقال جوزيف إنكالكاتيرا، كبير الاقتصاديين الآسيويين في "اتش اس بي سي" في هونغ كونغ :"على الرغم من التدهور الأخير في النشاط الاقتصادي، نعتقد أن ماليزيا في وضع جيد نسبياً للتعافي". ومع ذلك، يتوقع أن يخفض البنك المركزي الماليزي أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.
وقال: "منعت الدرجة القوية من الدعم المالي في عام 2020 حدوث تدهور حاد في سوق العمل"، في حين أن "مزيجاً مفيداً من إنتاج أشباه الموصلات والآلات والسلع يجب أن يُترجم إلى نمو قوي في الصادرات في عام 2021".
