واصل التضخم في مدن مصر مساره الصاعد، ووصل إلى أعلى مستوى في 5 سنوات وسبعة أشهر، بالتزامن مع الارتفاع المتواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، بسبب نقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد وتكدس الموانئ بالبضائع من جديد.
حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الاثنين، قفزت أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 32.7% خلال مارس على أساس سنوي، متوافقة بذلك مع توقعات بنوك الاستثمار، مقابل 31.9% في فبراير. أما على أساس شهري، فقد هدأت وتيرة التضخم وتراجعت إلى 2.7% من 6.5% في فبراير.
معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً تراجع إلى 39.5% في مارس من 40.3% في فبراير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الاثنين.
كان "المركزي المصري" قد رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال 2022، بجانب 200 نقطة أساس خلال مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الأجنبية لأدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية"، يقول إن "استمرار ارتفاع أرقام التضخم في مصر يرجع بشكل أساسي إلى استمرار الارتفاع في أسعار الطعام ونقص العملة الصعبة، وارتفاع الوقود. أرقام الشهر المقبل ستعكس ارتفاع أسعار التبغ ".
"المركزي المصري" يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لمواجهة التضخم المتفاقم
سعر الفائدة الحقيقي
بعد هذا القرار الأخير للبنك المركزي وأرقام التضخم اليوم، فإن سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بات يبلغ سالب 14.45% وفقاً لآخر بيانات، مرتفعاً من 13.65% الشهر الماضي عقب قرار رفع سعر الفائدة الأحدث.
حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
تعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادّ في الأسعار طال كل السلع والخدمات، وتحاول الحكومة التخفيف عن كاهلهم عبر انتشار منافذ ثابتة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية ووزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة.
