استقرت أسعار النفط عند افتتاح الأسبوع إذ يقيم التجار تحديات الإمدادات في أعقاب خفض الإنتاج غير المتوقع من قبل "أوبك+".
تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط على نحو طفيف دون 81 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 7% الأسبوع الماضي عقب قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. تريد تركيا التفاوض مع العراق لتسوية مدفوعات قبل عودة عمل خط أنابيب يُصدر 400 ألف برميل يومياً، وفقاً لمسؤولين أتراك مطلعين على الوضع.
في غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة الروسية إن البلاد خفضت إنتاجها النفطي بنحو 700 ألف برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً لشخص مطلع. ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يتوافق مع المؤشرات الخاصة بصادرات البلاد المنقولة بحراً في مارس والإمدادات إلى المصافي المحلية.
النفط حقق مكاسب لثلاثة أسابيع متتالية، وهي أطول فترة من الارتفاع من نوعها هذا العام. في حين أن قرار "أوبك+" المفاجئ أعاد إشعال الرهانات على ارتفاع الأسعار، تظهر بعض مؤشرات الطلب علامات ضعف مع استمرار مخاوف التباطؤ.
سيحصل التجار على رؤية أوضح هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تصدر "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية توقعات شهرية، بينما من المقرر أيضاً إصدار بيانات التضخم الأميركية ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قال شارو شانانا، خبير استراتيجيات السوق في "ساكسو كابيتال": "ستشكل البيانات الاقتصادية مدخلات رئيسية هذا الأسبوع لأسواق الطاقة.. بالنظر إلى أن قرار أوبك كان يهدف جزئياً إلى طرد البائعين على المكشوف من سوق النفط الخام، فقد تكون أسعار النفط أكثر قدرة على عكس أساسيات السوق".
