تراجع عجز الميزانية الضخم في روسيا مع تباطؤ الإنفاق في مارس الماضي، رغم استمرار تضرر الإيرادات الحكومية بالحرب في أوكرانيا.
كشفت بيانات نشرتها وزارة المالية الروسية اليوم الجمعة، أن العجز المالي انخفض إلى 2.4 تريليون روبل (29.4 مليار دولار أميركي) بنهاية مارس الماضي، من 2.58 تريليون خلال أول شهرين من العام الجاري. وأوضحت الوزارة أن نمو الإنفاق بلغ 4.2% في مارس، بعد القفزة التي سجلها في فبراير والبالغة 50% نتيجة تسارع وتيرة النفقات في أوائل العام الجاري.
ارتفعت الإيرادات غير المرتبطة بقطاع الطاقة للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاضها الكبير في يناير الماضي.
بيّنت تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" أن تكاليف الحرب كانت المحرك الأساسي لارتفاع نفقات روسيا مع بداية العام الجاري.
ويقارن هذا العجز بفائض في الميزانية وصل إلى 1.1 تريليون روبل خلال الربع الأول من 2022، في علامة على تأثر الميزانية بالغزو الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير من العام الماضي. وهبط دخل النفط والغاز بنسبة 45% في الربع الأول على أساس سنوي، إذ تخلى الاتحاد الأوروبي عن إمدادات الطاقة الروسية، فيما وضعت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سقفاً لأسعار مبيعات النفط الروسي.
سيفوق عجز الميزانية الروسية المستوى المخطط له من قبل الحكومة عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن غالباً لن يتجاوز 3% في 2023. ستتعافى عوائد النفط والغاز خلال الأشهر المقبلة مع ضعف سعر صرف الروبل وجهود الحكومة للحد من فارق السعر بين خام الأورال مقابل خام برنت، والذي تستخدمه الشركات المنتجة عند احتساب ضرائبها. _ ألكسندر إيساكوف، خبير اقتصادي روسي
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
كثيراً ما أكدت وزارة المالية الروسية أنها على الطريق الصحيح للمحافظة على عجز الميزانية لعام 2023 في إطار المعدل المستهدف، وألقت باللائمة على الإنفاق الضخم في المراحل الأولى على قفزة النفقات في وقت مبكر من العام.
قالت الوزارة اليوم الجمعة إن اعتماد اللوائح التنظيمية الضريبية الجديدة، والهبوط التدريجي في فارق سعر خام الأورال الروسي عن السوق، ينبغي أن ينعشا الإيرادات.
