زادت الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة في مارس بـ236 ألف وظيفة، لترتفع قليلاً عن التوقعات، بينما قفزت الأجور 0.3% وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5%، وفق ما جاء بتقرير الوظائف الصادر اليوم الجمعة.
تعطي البيانات إشارات متضاربة حول مدى قوة سوق العمل الأميركية أمام حملة التشديد النقدي التي يقودها الاحتياطي الفيدرالي منذ عام، قبل اجتماع البنك المركزي المنتظر لتحديد معدلات الاقتراض في 3 مايو.
تراجعت سندات الخزانة الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية، وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد تقرير الوظائف لشهر مارس الذي لم يقدم الكثير لتغيير التوقعات حيال قرار الاحتياطي الفيدرالي إزاء سياسته النقدية في اجتماعه المقبل.
محت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" خسائرها لتُتداول مرتفعة، في حين قفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين 11 نقطة أساس إلى 3.94%.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" بين الاقتصاديين قد رجّح زيادة الوظائف غير الزراعية بـ230 ألف وظيفة، بعد أن أضاف أرباب الأعمال 311 ألف وظيفة في فبراير الماضي.
يشير التقرير إلى أن سوق العمل لا تزال ضيقة، حيث تتجاوز احتياجات التوظيف عدد العمال المتاحين. ووفق بيانات "بلومبرغ"، تجاوز نمو التوظيف في أكبر اقتصاد في العالم التوقعات على مدار 11 شهراً متتالية حتى فبراير، وهي أطول فترة ممتدة للبيانات التي جمعتها الوكالة منذ 1998.
ومن المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية لكبح جماح التضخم، خاصة أن استمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة يمنح جيروم باول ورفاقه أريحية تجاه تشديد الظروف النقدية دون تضرر أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات معهد أبحاث "أيه دي بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد الصادرة أمس الأول الأربعاء، زيادة كشوف الأجور بالقطاع الخاص بمقدار 145 ألفاً الشهر الماضي، وهو ما يُعدّ أقل من جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين.
