اقتربت باكستان من تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بعد أن أكدت المملكة العربية السعودية للمؤسسة العالمية أنَّها ستقدّم قرضاً بقيمة ملياري دولار لمساعدة البلاد على تجنّب التخلف عن السداد.
قالت وزيرة المالية الباكستانية عائشة غاوس باشا للصحفيين في إسلام أباد إنَّ صندوق النقد الدولي أشار إلى أنَّه تلقى تأكيدات من الرياض. وقالت إنَّ الاتفاق مع الصندوق ما يزال يعتمد على التزام مماثل من الإمارات العربية المتحدة للحصول على قرض بقيمة مليار دولار.
تمر الدولة الواقعة في جنوب آسيا بواحدة من أكبر أزماتها الاقتصادية في التاريخ، إذ رفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا الأسبوع بعد تسارع أسعار المستهلكين إلى مستوى قياسي جديد.
اقرأ المزيد: باكستان ترفع الفائدة لأعلى مستوياتها منذ 25 عاماً
خفّض البنك الدولي توقُّعاته لنمو البلاد إلى 0.4% من تقدير سابق عند 2%، إذ تواجه الدولة نقصاً في الدولار، مما أدى إلى اضطرابات في سلسلة التوريد ووقف الشركات للإنتاج.
أضافت الوزيرة أنَّ الصندوق يقيم أيضاً آلية "خصم الوقود" المقترحة في البلاد، التي تستهدف الفئات ذات الدخل المنخفض، في الوقت الذي تعتزم فيه رفع أسعار الوقود لسائقي السيارات الأثرياء، وأضافت أنَّ صندوق النقد كان يطلب الكثير من التفاصيل حول الخطة.
ولم يرد الصندوق فوراً على طلب للتعليق.
تسارع التضخم في باكستان في مارس بعد أن رفعت السلطات الضرائب وأسعار الطاقة، وسمحت للعملة بالانخفاض لتلبية شروط صندوق النقد الدولي. لم تلحق الدولة بمواعيد نهائية متعددة في الماضي لإحياء برنامج الصندوق البالغ 6.5 مليار دولار، مما دفع وكالة "موديز" إلى خفض تصنيف الدولة إلى أدنى مستوى لها الشهر الماضي.
وفي يناير، أشارت السعودية إلى أنَّها تستكشف طرقاً لزيادة مساعدة المملكة لباكستان من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار.
