تطرق البحرين سوق الديون لأول مرة منذ 2021، للاستفادة من تحسن جدارتها الائتمانية، والارتفاع في أسعار النفط.
تعتزم الدولة التي لديها أصغر اقتصاد في الخليج، بيع صكوك مقومة بالدولار تستحق خلال سبع سنوات وحددت عائداً استرشادياً 6.87% بالإضافة إلى سندات تقليدية بالدولار أجلها 12 عاماً بعائد استرشادي 8%، بحسب ما نقلته رويترز.
يأتي هذا الطرح بعد تراجع مخاطر الائتمان في البلاد، إذ رفعت وكالة "إس أند بي" توقعاتها بشأن ديون البحرين إلى إيجابية في نوفمبر على خلفية توقعات بأن الحكومة ستواصل الجهود لخفض عجز ميزانيتها وأنها ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط. جرى تصنيف المملكة عند "+B"، وهي درجة أدنى بأربعة مستويات عن الدرجة الاستثمارية.
وبحسب أرقام كابيتال ومقرها دبي، فإن البحرين لديها ما مجموعه 2.5 مليار دولار من ديون تُستحق هذا العام، منها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في أغسطس.
انخفض العائد على سندات البحرين المستحقة في 2034 بنحو نقطتين مئويتين منذ أكتوبر، ليصل إلى 7.2%. كما تراجعت تكلفة تأمين ديون الدولة ضد مخاطر التخلف عن السداد بنحو 120 نقطة أساس منذ يوليو إلى نحو 245، وفقاً لعقود مقايضة العجز الائتماني لمدة خمس سنوات.
استعانت المملكة ببنوك "المؤسسة العربية المصرفية" و"سيتي غروب" و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي هولدينغز" و"جيه بي مورغان تشيس آند كو" وبنك البحرين الوطني و"ستاندرد تشارترد"، لترتيب مكالمات مع مستثمري السندات يوم أمس الأربعاء.
