تطرق البحرين سوق الدين العام للمرة الأولى منذ 2021، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع أسعار النفط.
تخطط الدولة، صاحبة أصغر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، لبيع صكوك مقوّمة بالدولار تُستحق بعد سبع سنوات، بالإضافة إلى طرح سندات دولارية تقليدية لأجل 12 عاماً، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته.
الطرح يأتي في أعقاب تراجع مخاطر الائتمان في البلاد، حيث رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها لديون البحرين إلى "إيجابية" في نوفمبر، وسط توقعات بأن تواصل الحكومة جهودها لخفض عجز ميزانيتها، كما إنها ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط. وصنّفت وكالة التصنيف الائتماني ديون البحرين عند (+B) أي أقل من الدرجة الاستثمارية بأربعة مستويات.
وبحسب "أرقام كابيتال" التي يقع مقرها في دبي، فإن لدى البحرين إجمالي 2.5 مليار دولار من الديون التي تحين آجال استحقاقها هذا العام، بما في ذلك سندات بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في أغسطس.
قال عبد القادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في "أرقام" إن البحرين ستدفع 1.5 مليار دولار في أغسطس، لذا، فإنها إذا باعت أوراقاً مالية بالقيمة ذاتها، "سيكون الأمر على ما يرام، لأن هذا سيعني أن صافي المعروض في العام صفر". وأضاف: "يُرجّح أن يكون الطلب على الصكوك مناسباً في ظل ندرة الطروحات في هذا القطاع".
انخفض العائد على سندات البحرين المستحقة في 2034 بنحو نقطتين مئويتين منذ أكتوبر، ليصل إلى 7.2% في الساعة 10:00 صباحاً في لندن. كما تراجعت تكلفة تأمين ديون الدولة ضد مخاطر التخلف عن السداد بنحو 120 نقطة أساس منذ يوليو إلى نحو 245، وفقاً لعقود مقايضة العجز الائتماني لمدة خمس سنوات.
استعانت المملكة ببنوك "المؤسسة العربية المصرفية" و"سيتي غروب" و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي سي هولدينغز" و"جيه بي مورغان تشيس آند كو" وبنك البحرين الوطني و"ستاندرد تشارترد"، لترتيب مكالمات مع مستثمري السندات يوم الأربعاء.
