انخفضت الوظائف الشاغرة لدى أصحاب العمل في الولايات المتحدة في فبراير إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2021، في إشارة إلى تباطؤ الطلب على العمالة في بعض القطاعات، رغم أنها مازالت تؤشر على نقص شديد في المعروض من الأيدي العاملة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.
عدد الوظائف المتاحة تراجع إلى 9.9 مليون وظيفة من أرقام الشهر السابق التي عدلت بالتخفيض إلى 10.6 مليون وظيفة، وفقاً لما أظهره "مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة التابع لوزارة العمل" (JOLTS)، يوم الثلاثاء. وجاءت أرقام فرص العمل أقل من جميع التقديرات في استطلاع قامت به "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين.
وتشير الأرقام، التي تتسم بتقلبها على أساس شهري، إلى أن العرض والطلب على العمالة يتجهان نحو تحقيق توازن أفضل. ومع ذلك، هناك ضرورة لمزيد من التقدم - لا سيما في قطاع الخدمات - للمساعدة في تخفيف ضغوط الأجور. فما تزال قوة الطلب المستمرة في سوق العمل تمثل عقبة رئيسية أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو يسعى إلى خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
توقعات التضخم الأميركي في 2024 تهبط لأدنى مستوى منذ عامين
انخفض الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بعد ظهور التقرير.
أظهر تقرير وزارة العمل أن ما يسمى بمعدل ترك الوظيفة، الذي يقيس عدد من يتركون العمل طواعية كنسبة من إجمالي العمالة، ارتفع إلى 2.6%، ما يعادل حوالي 4 ملايين أميركي. زادت أعداد الاستقالة في قطاعات خدمات الأعمال والإقامة وخدمات الطعام وتجارة الجملة.
انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل إلى 1.67 مرة في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، ومقارنة بحوالي 1.9 مرة في الشهر السابق. وفي سوق العمل القوية التي سبقت انتشار وباء كورونا، سجل هذا المعدل حوالي 1.2 مرة.
يراقب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه النسبة مراقبة وثيقة، وأشاروا إلى ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة كسبب يجعل البنك المركزي قادراً على تهدئة سوق العمل - وبالتالي التضخم - دون أن تترتب على ذلك زيادة في البطالة.
فرص العمل حسب القطاع
جاء أكبر انخفاض في الوظائف الشاغرة في قطاعات خدمات الأعمال والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والنقل والتخزين والمرافق. وارتفعت فرص العمل المتاحة في قطاعي البناء والترفيه. وفي حين تراجعت معدلات التوظيف، فقد انخفضت أيضاً أرقام تسريح العاملين.
شهدت الشركات التي توظف أقل من 10 موظفين أكبر انخفاض في فرص العمل من حيث النسبة المئوية. وانخفضت الوظائف الشاغرة في جميع أقاليم الولايات المتحدة الأربعة.
وبنظرة إلى المستقبل، من المتوقع أن تدفع الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي جهات الإقراض إلى مزيد من تشديد شروط الائتمان، وهو أمر من المتوقع أن يحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وفي ضوء أن الشركات تميل إلى تجميد عمليات التوظيف قبل الشروع في تسريح العمال، فإن تقرير وزارة العمل عن الوظائف الشاغرة (JOLTS) سيكون مؤشراً رئيسياً على قوة سوق العمل في الأشهر المقبلة.
ودائع البنوك الأميركية تسجل أكبر انخفاض في عام
تسبق هذه البيانات تقرير الوظائف الشهري الذي سيصدر يوم الجمعة، والذي يُنتظر أن يكشف أن أصحاب العمل أضافوا ما يقرب من ربع مليون عامل في مارس. ويتوقع الاقتصاديون أن يظل معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي عند 3.6% وأن يرتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة كبيرة.
شكك بعض الاقتصاديين في موثوقية إحصاءات "مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" (JOLTS) نظراً لمعدل الاستجابة المنخفض للمشاركة في المسح. بحلول نهاية العام، انخفض معدل الاستجابة إلى حوالي 31%، أي ما يقرب من نصف المعدل قبل ثلاث سنوات فقط.
