بروكسل تستبعد انتعاشا اقتصادي سريعا في منطقة اليورو

رسمت المفوضية الأوروبية الخميس صورة مقلقة عن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو التي تعاني كثيرا من جائحة كوفيد-19، مستبعدة عودة سريعة إلى الانتعاش.

وترقبت المفوضية في توقعات اقتصادية عرضتها الخميس تراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو بنسبة 7,8 بالمئة العام 2020 وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد العملة الموحدة في العام 1999.

وهذا الانكماش أدنى من نسبة 8,7 بالمئة التي كانت متوقعة هذا الصيف، لكن الانتعاش المرتقب العام المقبل (+4,2 بالمئة) سيكون أيضا أدنى بكثير من نسبة 6,1 بالمئة المتوقعة بالأساس.

ويعزى هذا الوضع إلى الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 في أوروبا، والتي أرغمت دولا عدة على فرض إجراءات إغلاق جديدة.

عدم اليقين

قال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس إن الموجة الثانية "تزيد من عدم اليقين وتقضي على آمالنا بانتعاش سريع".

وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني "لم نعول أبدا على انتعاش سريع جدا. وتأكد لنا الآن أن ذلك لن يحصل".

وترى المفوضية أن الاقتصاد "بالكاد سيعود إلى مستوى ما قبل الوباء في 2022"، لكنها تشير إلى أن "نسبة عدم اليقين المرتفعة" التي لا تزال تحيط بالاقتصاد تدفع إلى الظن أن عودة الوضع إلى طبيعته لن تحصل قبل العام 2023.

وبين عوامل الغموض هذه، احتمال تدهور جديد للأزمة الصحية مما يقلص النشاط بعد أكثر ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وتشير المفوضية الأوروبية كذلك إلى وضع العلاقات التجارية المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في وقت تجد لندن وبروكسل صعوبة في التوصل إلى اتفاق يدخل حيز التنفيذ العام المقبل. ورأى دومبروفسكيس أن ذلك "ينعكس بوضوح" على آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وتنطلق المفوضية في توقعاتها من مبدأ أن المفاوضين لن يتمكنوا من التفاهم حول اتفاق تبادل حر.

الديون إلى ارتفاع كبير

وإن كان الانكماش سيحل على اقتصاد جميع دول منطقة اليورو التسع عشرة، فإن آثاره ستكون أشد على إسبانيا (-12,4 بالمئة) وإيطاليا (-9,9 بالمئة) وفرنسا (-9,4 بالمئة).

وتعكس هذه الأرقام في آن حدة الأزمة الصحية في هذه الدول واعتمادها بشكل أكبر على الخدمات لا سيما منها المتربطة بالسياحة. وكانت آثار الأزمة أقل على القطاع الصناعي.

أما ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في المنطقة، فتمكنت من احتواء التراجع نسبيا ويتوقع أن يقتصر الانكماش فيها على نسبة 5,6 بالمئة العام 2020.

وفي محاولة للحد من الأضرار وتسهيل الانتعاش، علقت المفوضية الأوروبية في مارس قواعد ضبط الميزانية. فبات بإمكان الدول الأعضاء تخصيص الأموال الضرورية لدعم الشركات واليد العاملة.

تفاقم العجز

ونتيجة لذلك يتوقع أن يتفاقم العجز العام بشكل كبير العام 2020 ليتجاوز قاعدة 3 بالمئة المعمول بها حتى الآن.

ويتوقع أن يتخطى العجز العام نسبة 10 بالمئة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا خلال العام الحالي .

ومن المتوقع تاليا، أن ترتفع ديون الدول الأعضاء في العام 2020 لتتخطى نسبة 100 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بصورة إجمالية.

وسيكون مستوى المديونية مقلقا خصوصا في اليونان (207,1 بالمئة في 2020) وإيطاليا (159,6 بالمئة).

أما الدين الفرنسي فسيصل إلى 115,9 بالمئة من إجمالي الناتح المحلي في 2020 وسيستمر بالارتفاع في 2021 و2022.

ورغم هذه الأجواء الملبدة، دعا جنتيلوني الدول الأعضاء إلى مواصلة اعتماد "سياسات مؤاتية للنمو على صعيدي الاقتصاد والميزانية".

وأمل أن يبدأ تطبيق إجراء أساسي اتخذه الاتحاد الأوروبي لانعاش اقتصاد القارة ويقوم على تمويل خطط الانعاش في الدول الأعضاء، اعتبارا من "النصف الأول من العام 2021".

لكن ثمة مشكلة تعترض ذلك، وهي صعوبة التوصل إلى موقف موحد بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء حول ميزانية الاتحاد المقبلة لفترة 2021-2027 التي تستند إليها هذه الخطة.