واصل نشاط القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية توسعه في مارس ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.
بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الثلاثاء عن "إس آند بي غلوبال" بالتعاون مع بنك الرياض، تراجعت قيمة المؤشر في مارس إلى 58.7 مقابل 59.8 نقطة في فبراير.
تشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، بينما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش.
سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط ارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة في شهر مارس، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب، وفق التقرير.
أوضحت بعض الشركات أن الزيادة المعتدلة نسبياً في أسعار الإنتاج ساعدت على نمو المبيعات، مع ارتفاع الطلبات من العملاء الأجانب مرة أخرى.
وفي حين انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة الإجمالية عن شهر فبراير، إلا أنه ظل ثاني أسرع معدل في عام ونصف. فيما ساعد استمرار زيادة الأعمال الجديدة على تحقيق زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج، وكانت الزيادة الأخيرة أقل بشكل طفيف من مستوى شهر فبراير القياسي، لكنها ظلت كبيرة بشكل عام.
في حين تمكنت الشركات بشكل عام من استيعاب أعباء العمل، كانت القدرة الاستيعابية أقل، حيث انخفضت الأعمال المتراكمة بأدنى معدل في عشرة أشهر.
الثقة في مستقبل الأعمال
ظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة من ارتفاع النشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. ولم تتغير درجة التفاؤل عن شهر فبراير وكانت أقوى من الاتجاه الذي شهدناه خلال السنوات الثلاث الماضية.
تشـير التقديـرات الأولية الحكومية لعـام 2023 إلـى نمـو الناتـج المحلـي الإجمالي الحقيقـي بنسبة 3.1% بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، وبتوقــع اســتمرار تمكيــن القطــاع الخــاص فــي قيــادة النمــو الاقتصادي، والمســاهمة فــي زيــادة الوظائــف الجديــدة، والاستمرار فـي تنفيـذ برامـج رؤيـة المملكـة 2030، التـي تمثـل الأداة الرئيسيـة لتحقيـق أهــداف التحــول الاقتصادي.
وكانت وكالة "موديز للتصنيفات الائتمانية" قد رفعت توقعاتها لمعدلات نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العامين الجاري والمقبل بدعم من نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
