واجهت صناديق التحوط مجدداً وبشكل مفاجئ، تقلبات في أداء الين الياباني، حيث انخفضت العملة مع تحوّل المتعاملين إلى المراهنة على اتجاهها الهابط.
خفضت صناديق التحوط صافي المراكز الاستثمارية قصيرة الأجل للين بمقدار 10,574 عقداً كما في 28 مارس مقارنة بالأسبوع السابق عليه، في أكبر تقليص من نوعه منذ نوفمبر 2022، لتتراجع العملة بأكثر من 1.5% بعد ذلك.
في منتصف مارس، توقعت صناديق التحوط هبوط الين، إلا أن العملة اليابانية ارتفعت حينها.
أصبح ما حدث نمطاً كثير التكرار منذ بداية 2023، إذ تتوقع صناديق التحوط هبوط الين، فيما يطرأ تغيير كبير على سعر العملة اليابانية في الاتجاه المعاكس.
انخفض الين في الربع الأول من 2023 وسط تزايد التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة وقد يرفع بنك اليابان (المركزي) العائد على السندات لأجل 10 سنوات.
تتأثر العملة اليابانية بوضع الميزان التجاري للبلاد، والذي سجل عجزاً في منتصف عام 2021. ويُرجّح أن يؤدي الإعلان الأخير لتحالف "أوبك+" عن خفض إنتاج النفط بشكل مفاجئ، إلى تفاقم عجز ميزان اليابان التجاري.
قال دايسوكي أونو كبير المحللين الاستراتيجيين لدى "سوميتومو ميتسوي بانكينغ كورب" في طوكيو: "يوجد دعم أقل للين مما كان عليه في الماضي، بعدما أصبح الميزان التجاري يعاني من عجز مستمر تقريباً.. من المفترض أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العجز، وبالتالي، تلاشي أي دعم للين".
اقرأ أيضاً: الين الياباني يعود من جديد عملة مفضلة لمتداولي "وول ستريت"
كان المتداولون يراهنون أيضاً على إقرار أكبر زيادة في الأجور حصلت عليها النقابات العمالية اليابانية في ظل مستويات التضخم القياسية التي قد تدفع بنك اليابان إلى التراجع عن برنامج التحفيز الهائل، والذي من شأنه أن يرفع الين من أدنى مستوى له خلال ثلاثة عقود بلغه في أكتوبر 2022.
إصلاح برنامج التحكم بمنحنى العائد
قال هومين لي، محلل شؤون الاقتصاد الكلي لآسيا لدى "لومبارد أودييه" (Lombard Odier)، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "من شأن ما يحدث أن يدفع بنك اليابان لأن يجري إصلاحاً جذرياً لبرنامج التحكم في منحنى العائد في وقت مبكر من أبريل"، في إشارة إلى زيادة الأجور.
أضاف: "في مرحلة ما، سيصل معدل الفائدة إلى الذروة في الولايات المتحدة. وإذا جمعنا هذين العاملين معاً، يمكننا من خلال تقييم العملة اليابانية، أن نرى أن هناك مجالاً بكل تأكيد لارتفاع الين مقابل الدولار".
يعتقد بعض المتعاملين الآخرين أن الاقتصاد الياباني ليس قوياً بما يكفي لكي يتجه البنك المركزي نحو تطبيع السياسة النقدية.
أظهرت البيانات الفصلية لبنك اليابان يوم الإثنين، أن الثقة بين شركات التصنيع الكبرى في البلاد تدهورت على مدى خمسة فصول متتالية.
قال هيديو شيمومورا، كبير مديري المحافظ الاستثمارية لدى "فايف ستار أسيت مانجمنت" (Fivestar Asset Management Co) في طوكيو: "لم تغير الولايات المتحدة مسارها لخفض أسعار الفائدة، رغم أنها قد تتوقف مؤقتاً عن ذلك وتخفّض وتيرة التشديد".
أضاف: "من ناحية أخرى، قد يعدّل بنك اليابان أو يلغي التحكم في منحنى العائد، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة تغيير سياسة سعر الفائدة السلبية، تاركاً فجوة العائد على السندات واسعة بين اليابان والولايات المتحدة".
