سجل التضخم في باكستان مستويات قياسية جديدة، مع ارتفاع الضرائب وأسعار الطاقة، مما يشير إلى وجود حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وذلك وفقاً لبيانات صادرة اليوم السبت عن مكتب الإحصاءات.
ارتفعت أسعار المستهلك على أساس سنوي بنسبة 35.3%، مقارنة مع متوسط تقديرات استطلاع "بلومبرغ" البالغة 34.8٪ و31.5٪ في شهر فبراير الماضي.
قال أمرين سوراني، رئيس الأبحاث في "JS Global Capital": "كان هذا متوقعاً على نطاق واسع مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتطبيق الضريبة على التبغ"، متوقعاً ارتفاع أسعار المستهلك لشهرين قبل أن تبدأ في التباطؤ.
تعزز البيانات الصادرة اليوم، قيام البنك المركزي الباكستاني برفع أسعار الفائدة في المراجعة المقررة في 4 أبريل الجاري، حيث يتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين الـ14 الذين شملهم الاستطلاع، باستثناء واحد منهم، ارتفاعاً في أسعار الفائدة.
أقر البنك المركزي الشهر الماضي زيادة هائلة في أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لتصل إلى 20٪ لكبح جماح الأسعار المرتفعة التي أججها ضعف العملة، فضلاً عن زيادات في الضرائب وأسعار الطاقة، وذلك بهدف التوصل إلى خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة الباكستانية السعي للحصول على التزامات من السعودية والإمارات قبل إعادة إحياء خطة الإنقاذ.
أظهرت البيانات أن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 54.94٪ بينما تسارع تضخم المواد الغذائية بنسبة 47.15٪ في مارس مقارنة بالعام الذي سبقه. وتسارعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 21.93٪ وارتفعت تكاليف الإسكان والمياه والكهرباء بنسبة 17.49٪.
