تباطأ مؤشر رئيسي لقياس التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، كما استقر الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من إنهاء أشد دورات رفع أسعار الفائدة منذ عقود.
صعد مقياس التضخم الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في فبراير. منخفضاً قليلاً عن متوسط التقديرات البالغ 0.4% في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين. وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن إجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنفس المقدار.
وانخفض إنفاق المستهلكين، المعدل حسب الأسعار، بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنسبة 1.5% المعدلة بالزيادة في بداية العام.
صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مُتباطئاً بالمقارنة بشهر يناير، وفي الوقت نفسه أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وباستثناء الغذاء والطاقة، فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 4.6%، وهو ما يطابق أقل زيادة منذ أكتوبر 2021.
ارتفعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة وانخفضت عائدات سندات الخزانة في ظل رهان المتعاملين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف رفع أسعار الفائدة قريباً.
في حين أن تراجع التضخم أمر مُرحَّب به، إلا أن نمو الأسعار لا يزال مرتفعاً للغاية بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ويجب أن يوازن ذلك مع الحفاظ على الاستقرار المالي. ورفع مسؤولو السياسة النقدية أسعار الفائدة ربع نقطة الأسبوع الماضي ولفتوا إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد النقدي، موضحين أن التضخم هو أولويتهم القصوى مع مراقبة المخاطر التي قد تنتج عن الانهيارات المصرفية.
تضخم قطاع الخدمات
يخاطر ثبات تضخم قطاع الخدمات على وجه الخصوص، والذي يرجح بشكل جزئي إلى النمو القوي للأجور في تلك الصناعات، بإبقاء نمو الأسعار أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل المنظور.
ومع ذلك، ارتفع تضخم الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة بنسبة 0.3% في فبراير ، متباطئاً عن الشهر السابق، وفقًا لحسابات بلومبرغ.
أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أهمية متابعة مثل هذا المؤشر لتقييم توقعات التضخم. على أساس سنوي، ارتفع المقياس 4.6%.
على صعيد الإنفاق، يشير التقرير إلى تماسك النفقات الشخصية في فبراير بعد أن ساعد الطقس الدافئ، فضلاً عن سوق العمل القوية، في زيادة الإنفاق في يناير.
كما يوفر التقرير معياراً للمحرك الرئيسي للاقتصاد في الأسابيع التي سبقت الاضطرابات المصرفية الأخيرة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى مزيد من تشديد شروط الائتمان وتقييد إنفاق الأسر في نهاية المطاف.
