حافظ اقتصاد الصين على زخمه في مارس، مع توسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بشهر فبراير، في حين انتعش نشاط الخدمات بقوة.
انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 51.9 من 52.6 في فبراير، بحسب ما أفادت الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الجمعة، ولكنَّه أعلى بقليل من متوسط التوقُّعات البالغة 51.6 في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء خبراء اقتصاديين.
ارتفع مؤشر النشاط غير التصنيعي في قطاعي الخدمات والبناء إلى 58.2 في مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2011.
تشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.
وتمثل مؤشرات مديري المشتريات أولى المؤشرات الرسمية للنشاط الاقتصادي خلال مارس، وتوفر أدلة حول تعافي الصين بعد إلغاء القيود الصارمة لمواجهة الوباء وتراجع موجات الإصابة بفيروس كوفيد.
يتوقَّع خبراء الاقتصاد حدوث انتعاش في الإنفاق الاستهلاكي للمساعدة في دفع النمو لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 5.3% خلال 2023 من 3% فقط في 2022. كما تضخ الحكومة الأموال في البنية التحتية للمساعدة على تحفيز النمو.
تهدئة مخاوف المستثمرين
في "منتدى بوآو" الأسبوع الجاري في مقاطعة جزيرة هاينان الواقعة جنوب البلاد، قال رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي تشيانغ إنَّ النمو الاقتصادي في مارس قد تعزز على الأرجح من الشهرين الأولين من 2023.
وأوضح أنَّ الاستهلاك والاستثمار حققا انتعاشاً، فيما سجل التوظيف والأسعار "استقراراً بشكل عام"، مضيفاً أنَّ توقُّعات السوق تحسنت "بشكل ملحوظ".
سعى تشيانغ إلى تهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن الاستثمار في الصين مع اشتداد التوترات مع الولايات المتحدة. وتعهد أن تكون البلاد "ركيزة للسلام العالمي"، وباتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع الوصول إلى الأسواق وتحسين بيئة الأعمال.
مع ذلك؛ تظل آفاق النمو غير مؤكّدة، مع انخفاض مبيعات السيارات خلال مارس وضعف التجارة العالمية، وفقاً لمجموعة من المؤشرات المبكرة التي تتبعها "بلومبرغ".
كما تظل شركات التطوير العقاري تشعر بالتشاؤم إزاء النظرة المستقبلية للقطاع على الرغم من الدلائل الأخيرة على استقرار الأسعار والمبيعات، بينما ما تزال البطالة مرتفعة نسبياً، مما يؤثر على انتعاش المستهلكين.
