قرر مصرف الإمارات المركزي إلغاء رخصة فرع بنك "إم تي إس" الروسي في أبوظبي وتصفية أعماله، وذلك بعد أقل من شهرين من انطلاقه في البلاد.
بعد ثلاثة أسابيع من منحه الترخيص، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنك الروسي ضمن جولة من العقوبات المفروضة على أكثر من 250 فرداً وكياناً مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الثاني.
اقرأ المزيد: الإمارات تدرس وضع بنك "إم تي إس" الروسي بعد العقوبات الأميركية
البنك المركزي الإماراتي قال إن عملية التصفية ستجرى تحت إشرافه وخلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع.
يأتي هذا القرار بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف، بحسب بيان صدر عن البنك المركزي يوم الجمعة.
خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات ماعدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط.
البنك الروسي هو وحدة تابعة لشركة الاتصالات الروسية "موبايل تيليسيستمز" (Mobile TeleSystems)، والتي كانت قبل مارس 2022 تحت سيطرة شركة "سيستيما" التابعة للملياردير فلاديمير إفتوشينكوف. وتجدر الإشارة إلى أنه تم فرض عقوبات على الملياردير من قبل المملكة المتحدة.
توافد آلاف الروس على الإمارات بعد غزو موسكو لأوكرانيا. كما كان الروس أكبر المشترين الأجانب للعقارات في دبي العام الماضي، وفقاً لشركة "بيتر هومز" العقارية.
