انحسر التضخم في ألمانيا بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى انخفاض تكاليف الغاز الطبيعي بعد صعودها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عام.
قال مكتب الإحصاء في ألمانيا يوم الخميس، إن معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا، بلغ 7.8% في مارس انخفاضاً من 9.3% في فبراير.
رغم أن أرقام التضخم في مارس جاءت أعلى من متوسط التقديرات البالغ 7.5% في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء خبراء اقتصاديين، إلا أن من شأنها أن تخفف بعض الضغوط التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع مسؤولوه أسعار الفائدة 350 نقطة أساس منذ يوليو 2022 لمواجهة أسوأ ارتفاع للأسعار في منطقة اليورو.
مع ذلك، يشعر العديد من المسؤولين بالقلق من أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة، مثل الغذاء والطاقة، يظل مرتفعاً.
رغم أن معدل التضخم العام في إسبانيا انخفض إلى النصف تقريباً في مارس إلى 3.1%، إلا أن معدل التضخم الأساسي انخفض فقط إلى 7.5%.
وفي حين أن ألمانيا لا تقدم قراءة أساسية في تقريرها الأولي، قالت "بلومبرغ إيكونوميكس" قبل نشر البيانات إن معدل التضخم الأساسي ربما تسارع إلى 5.5% في مارس من 5.4% في فبراير.
سيتم الكشف يوم الجمعة عن كيفية تأثر معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، بالأرقام الصادرة في ألمانيا، حيث يتوقع المحللون أن يتباطأ المؤشر العام للتضخم إلى 7.1%، رغم ارتفاع المعدل الأساسي إلى مستوى قياسي عند 5.7%.
مشكلات البنوك تعرقل مهمة "المركزي" الأوروبي
تعتبر الأجور عاملاً رئيسياً يحظى بمراقبة المسؤولين الأوروبيين، بحثاً عن إشارات تدل على أن زيادات الأسعار باتت مترسخة في الاقتصاد.
انتهت المحادثات مع العاملين لدى القطاع العام في ألمانيا، الذين يطالبون بزيادة الأجور بأكثر من 10%، من دون التوصل إلى اتفاق خلال الليل، وستنتقل الأمور الآن إلى تحكيم مستقل.
اتخذت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس إجراءات واسعة النطاق لتخفيف حدة آثار ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. لكن، في الوقت الذي أثبتت فيه ألمانيا أنها أكثر مرونة مما كان متوقعاً بعد الابتعاد السريع عن إمدادات الوقود الروسية، من المتوقع أن تشهد ركوداً معتدلاً خلال ستة أشهر بحلول مارس.
بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي، أصبحت معركته ضد التضخم أكثر تعقيداً، إذ تهدد الاضطرابات التي تجتاح البنوك في كل أنحاء العالم بإعاقة الائتمان وكبح النمو الاقتصادي.
قال عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي بيتر كازيمير أمس الأربعاء ، إنه بينما يجب أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة، ربما يفعل ذلك بشكل أبطأ، مشيراً إلى "خطر حقيقي" متمثل في قيام البنوك بالحد من الإقراض في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها الصناعة المالية.
