رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، والذي عُقد اليوم الخميس. القرار جاء متماشياً مع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الدولية، بعد أن فاجأ المركزي السوق في اجتماعه السابق بتثبيت أسعار الفائدة.
اللجنة رفعت سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
هذه هي الزيادة الأولى للمركزي في 2023، بعد أن رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقطاع البحوث في "سي.آي كابيتال": "زيادة أسعار الفائدة كانت متوقعة، وهي ضرورية لمواجهة التضخم والأسعار في السوق؛ فإذا لم يستخدم (المركزي) أدواته لمواجهة التضخم الآن، فمتى كان سيستخدمها؟ توقعات التضخم تشير إلى استمراره في الاتجاه الصاعد خلال الأشهر المقبلة".
سعر الفائدة الحقيقي في مصر يصل إلى سالب 15.65% بعد أحدث أرقام للتضخم
وبعد هذا القرار الأخير للبنك المركزي، فإن سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بات يبلغ اليوم سالب 13.65% وفقاً لآخر بيانات أشارت إلى تجاوز معدل التضخم في مصر 31%.
حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
قرر البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.
التضخم
إلى ذلك، يقول محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية "هيرميس"، إن "رفع أسعار الفائدة اليوم كان متوقعاً بسبب أرقام التضخم القياسية التي وصلنا لها، والمتوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة".
اتفق معه في الرأي آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية" في أن أرقام التضخم كسرت حاجز 30%، ولا بد من مواجهتها من خلال رفع أسعار الفائدة. وقال: "كنت أتوقع أن يقوم المركزي أيضاً برفع حد الاحتياطي الالزامي لدى البنوك".
دفعت زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، إلى تسارع التضخم في مدن مصر خلال فبراير إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، ليواصل بذلك مساره الصعودي متفوقاً على توقعات المحللين، في ظل الارتفاع المتواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5%، وهو الأعلى منذ مارس 2007.
معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً قفز إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
