كشفت دراسة أن اليابان قد تواجه نقصاً قدره أكثر من 11 مليون عامل بحلول 2040، ما يؤكد التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد مع تقدم سكانها في السن بسرعة.
من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل بسرعة اعتباراً من عام 2027، حسب الدراسة المنشورة، أمس الثلاثاء، وأجراها "ريكروت وركس إنستيتوت" (Recruit Works Institute) وهو مركز أبحاث مستقل.
قال التقرير إنه من المتوقع أن ينكمش المعروض من العمالة 12% في 2040 مقارنة بعام 2022، رغم بقاء الطلب على العمالة مستقراً.
جعل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تغيير مسار انخفاض معدل المواليد في اليابان أولوية بالنسبة لحكومته، وحذّر من حدوث انهيار المجتمع حال تراجع عدد الأطفال إلى مستوى منخفض جديد.
كما تعهد "كيشيدا" بإنفاق نحو تريليون ين ياباني (7.6 مليار دولار) لتدريب العمال لإنجاز المزيد من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية خلال السنوات الخمس المقبلة.
مع ذلك، بدأت اليابان البالغ عدد سكانها 126 مليون نسمة بالفعل في الشعور بالإجهاد، إذ من المتوقع أن يتقلص عدد السكان في سن العمل 20% من 2020 إلى 59.8 مليون بحلول 2040، حسب التقرير.
يبحث "كيشيدا" بالفعل عن طرق لمعالجة النقص الحاد في أعداد سائقي الشاحنات المتوقع بحلول العام المقبل.
اليابان تقدم مليون ين لكل طفل مقابل انتقال الأسرة من طوكيو
تقول الدراسة إن النقص قد يصبح حاداً في القطاعات كثيفة العمالة مثل النقل والبناء، وكذلك الرعاية الصحية بسبب الطلب المتزايد من جانب السكان كبار السن.
استقدام المهاجرين ليس الحل
قالت الدراسة التي أشرف عليها كبير الباحثين شوتو فورويا في المعهد إن تراجع اليابان نسبياً في المشهد الاقتصادي عالمياً، ووجود أزمة شيخوخة مماثلة في جميع أنحاء العالم تعني أن تعزيز استقدام المهاجرين ليس الحل الأكثر قابلية للتطبيق على المدى الطويل.
قال بحث سابق أجراه معهد "فاليو مانجمنت" (Value Management Institute) إن اليابان تحتاج إلى 6.74 مليون عامل أجنبي بحلول عام 2040، أو ما يقرب من أربعة أضعاف العدد الذي كان لديها في 2020، لتحقيق متوسط نمو سنوي 1.24%.
وجدت الدراسة أن الفجوة بين الريف والحضر في اليابان من المرجح أن تتفاقم بمرور الوقت أيضاً، حيث ستواجه جميع محافظات اليابان، باستثناء طوكيو، نقصاً في العمالة بحلول 2040. وستواجه محافظة كيوتو نقصاً قدره حوالي 39% من العمال الذين تحتاجهم، في حين أن محافظة هوكايدو الواقعة شمالي البلاد ستشهد نسبة قصور نحو 32%.
هل يمكن للمال أن يرفع معدلات الخصوبة العالمية المتراجعة؟
يوضح التقرير أيضاً أن تقديراته متحفظة نسبياً، حيث يفترض النموذج عدم تحقيق نمو اقتصادي تقريباً، وهذا يعني أن أي زيادة كبيرة في النشاط الاقتصادي ستزيد من حدة نقص الأيدي العاملة.
