يخطط الاتحاد الأوروبي لإطلاق مشروع مع تسع دول أعضاء لتحديد الثغرات في منظومة العقوبات المفروضة ضد روسيا وتحسين التنسيق بين السلطات الوطنية عند فرض العقوبات، وفق ما كشفه مسؤولون في التكتل.
الشراكة بين المفوضية الأوروبية والحكومات الوطنية، المسؤولة حالياً عن تنفيذ العقوبات، يمكن أن تكون مقدمة لهيئة جديدة بالاتحاد الأوروبي لتنسيق الرقابة على العقوبات. وفق ما أوضحه المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المناقشات.
دعت هولندا، بدعم من العديد من الدول الأعضاء الأخرى، إلى تأسيس آلية على مستوى الاتحاد الأوروبي لضمان عدم تهرب الحكومات والشركات من جولات العقوبات العشر التي فرضها التكتل على روسيا.
الاتحاد الأوروبي يُقر عقوبات جديدة على روسيا
مواجهة الالتفاف على العقوبات
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الخميس الماضي إن الحزمة التالية التي ستضرب الاقتصاد الروسي ستتعامل بشكل أساسي مع الالتفاف على العقوبات و"كيف يمكننا مواجهة ذلك".
يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن المشروع الجديد، الذي سيستمر لمدة عامين بدءاً من شهر يونيو تقريباً، يخلق آلية يدعم فيها الذراع التنفيذية للتكتل الدول الأعضاء في إنفاذ العقوبات بموارد مخصصة على هذا النطاق للمرة الأولى.
المجموعة ستحدد السلطات المسؤولة عن تجميد الأصول، وتبادل الممارسات الجيدة وتحسين تنفيذها. ستوفر المفوضية الخبرة من فريقها للخدمات المالية، وستغطي تكاليف الدعم الإضافي من مجلس أوروبا، وهو مؤسسة غير تابعة للاتحاد الأوروبي.
الدول المشاركة في المبادرة هي: جمهورية التشيك، وقبرص، والدنمارك، والمجر، وليتوانيا، ومالطا، ورومانيا، وسلوفينيا، وإسبانيا.
يُعد المشروع جزءاً من أداة الدعم الفني التي أطلقتها المفوضية لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية ومبادرات السياسات في مختلف المجالات. كما أنه يقوم على مبادرة أصغر مع ثلاث دول أعضاء واقترحتها جمهورية التشيك، خلال رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي العام الماضي، والتي ركزت على تحديد الملكية الفعالة للشركات ومراقبة العملات المشفرة، حيث يُنظر إليهما كأداتين محتملتين للتحايل على العقوبات.
روسيا تتخطى سنة من العقوبات القاسية بفضل استثمار الشركات
وقالت المفوضية في بيان الأسبوع الماضي: "لتعزيز التضامن مع أوكرانيا وزيادة فاعلية استخدام أدواتنا، ستدعم أداة الدعم الفني الدول الأعضاء في تنفيذ العقوبات ضد روسيا".
أوضح المسؤولون أن مجموعة أكبر من الدول الأعضاء أبدت اهتماماً بالمبادرة الجديدة، على الرغم من أن الحكومات الوطنية التسع المشاركة فقط هي التي قررت الإسهام بنشاط، وستغذي النتائج الجهود الحالية ضد الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي ككل.
