واصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة العربية السعودية تعافيها خلال العام المنصرم.
استقطبت المملكة 29.6 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق ما أظهرته أحدث الأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
تعكس أرقام البنك المركزي السعودي تباطؤاً بلغت نسبته نحو 60% في التدفقات خلال 2022 مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه 72.3 مليار ريال. إلا أنَّ ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الصفقة التي أبرمتها عملاقة النفط "أرامكو السعودية" في 2021، التي باعت بموجبها 49% من أصول "خطوط أنابيب أرامكو" بمبلغ 12.4 مليار دولار (نحو 46.5 مليار ريال)، حيث أضيف هذا المبلغ بطبيعة الحال إلى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.
لكن عند استثناء صفقة "أرامكو" لعام 2021 لإبعاد الانحراف في البيانات؛ تكون التدفقات الأجنبية قد بلغت أعلى مستوى منذ العام 2015. أي قبل شهور قليلة من الإعلان عن "رؤية 2030" برنامج التحوّل الاقتصادي الوطني الطموح لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كما تظهر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المنصرم تعافياً لخمس سنوات متتالية أيضاً، وفق ذلك الاستثناء، حيث تزيد بنسبة 14.7% في العام الماضي مقارنة بعام 2021.
اقرأ أيضاً: الفالح: السعودية تستهدف استثمارات بـ3 تريليونات دولار في 3 سنوات
كان تدفق الاستثمارات إلى البلاد قد شهد 7 سنوات من التراجع منذ عام 2011 تزامناً مع حالة عدم اليقين التي تشكلت مع الثورات والأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة العربية. وبلغت مستوى متدنياً قدره 1.4 مليار دولار في العام 2017، قبل أن تتعافى بشكل متواصل منذ ذلك الحين.
تطمح السعودية إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قبل بضعة أشهر قراراً بإنشاء "الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار"، بهدف تنمية وجذب الاستثمارات إلى المملكة. فيما أشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، في مقابلة في يناير الماضي إلى أنَّ الحكومة السعودية أجرت أكثر من 700 تعديل قانوني سعياً لجذب المستثمرين،
وتتطلع المملكة لرفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثّل تحقيق هذا الهدف تحدّياً لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد السعودي.
