تتوقع مملكة البحرين تباطؤ اقتصادها خلال العامين الجاري والمقبل، بعد أن نما ناتجها المحلي بنسبة 4.9% العام الماضي محققاً أعلى نسبة نمو منذ 9 سنوات، وفق بيانات رسمية صادرة يوم الثلاثاء.
تقدر البحرين أن ينمو اقتصادها 2.9% هذا العام و3.1% العام المقبل، وهي نفس توقعات صندوق النقد الدولي، الذي خفض توقعاته لاقتصاد البحرين بسبب الحرب في أوروبا، وآثار فيروس كورونا، وارتفاع معدلات التضخم العالمي والتي بلغت مستويات قياسية.
القطاع غير النفطي
خلال العام الماضي، سجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 6.2%، وهو الأعلى منذ عشر سنوات تقريباً، ليعوض بذلك الانكماش في قطاع النفط والغاز الطبيعي البالغ 1.4%.
حققت القطاعات غير النفطية العام الماضي أعلى نسبة مساهمة على الإطلاق ببلوغها 83.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نمواً ملحوظاً بنسبة 33.7% خلال العام الماضي بدعم من ارتفاع أسعار النفط الذي بلغ متوسطها 100 دولار للبرميل في 2022.
تحفيز الاقتصاد
أطلقت البحرين خطة الإصلاح الاقتصادي في العام الماضي، مستهدفة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار بهدف تنشيط معدلات النمو بعد جائحة كورونا، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.5 مليار دولار بحلول 2023.
طبقت الحكومة أيضاً إجراءات ترشيد للنفقات ورفعت نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% في إطار خطتها للقضاء على عجز الموازنة العامة بحلول 2024.
التوقعات الاقتصادية لمملكة البحرين
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| نسبة نمو الناتج المحلي | 4.9% | 2.9% | 3.1% |
| القطاع غير النفطي | 6.2% | 3.5% | 3.6% |
| القطاع النفطي | -1.4% | 0% | 0.3% |
| التضخم | -0.6% | 2.5% | 3% |
