تعتزم أكبر وكالة لمكافحة الفساد في الصين فحص بعض أكبر وأهم شركات حكومية، مثل " تشاينا إنفستمنت" و"بتروتشاينا"، في أول خطوة تدقيق رئيسية تحت القيادة الجديدة للحزب الشيوعي.
قالت الوكالة مساء أمس الاثنين إن اللجنة المركزية لفحص الانضباط ستجري أعمالها لتشمل أكثر من 30 شركة.
وحددت اللجنة عديداً من الشركات الكبيرة المملوكة للدولة مثل "تشاينا بتروليوم آند كيميكال" التي تعرف باسم "سينوبك" (Sinopec) و"تشاينا إيفربرايت غروب" (China Everbright Group) و"تشاينا ديفلوبمنت بنك".
عادة ما تحدث عمليات التحقق من مكافحة الفساد في الصين بعد دورات مدتها خمس سنوات، مع انطلاق جولات جديدة بعد اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يعقد مرة كل خمس سنوات.
منح المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي، المنعقد العام الماضي، الرئيس شي جين بينغ فترة ولاية ثالثة، في مخالفة للمعايير كونه زعيماً للحزب، في حين شغل حلفاء شي بقية المناصب العليا.
تنفذ الصين عمليات الفحص في حين تحاول تحقيق انتعاش اقتصادي خلال 2023 وإحكام السيطرة على مخاطر قطاعها المالي البالغ حجمه 60 تريليون دولار.
تضرر نمو الاقتصاد الصيني خلال 2022 بسبب تطبيق سياسة "صفر كوفيد" والاضطراب في سوق العقارات، وحقق معدل نمو بنسبة 3% فقط.
يتضمن الفحص الجديد أيضاً "مراجعة" أداء خمس شركات مالية كانت مستهدفة سابقاً في جولة للتحقق من مكافحة الفساد التي بدأت في عام 2021، وفق اللجنة المركزية لفحص الانضباط.
أوقعت عمليات التدقيق ما لا يقل عن عشرين من المنظمين الماليين والبنوك التي تديرها الدولة وشركات التأمين ومديري الديون المعدومة . ويمثل المسعى أول مراجعة شاملة للقطاع منذ عام 2015، وقد أسفر عن التحقيق مع عشرات المسؤولين أو معاقبتهم خلال العام الماضي.
في يونيو 2022، أعلن الرئيس شي تحقيق الانتصار خلال التحقيق الواسع، لكن هذا الأمر وعلامات أخرى تشير إلى عدم استعداده لوقف الإصلاحات في القطاع المالي حتى الآن، كونه يسعى على وجه التحديد إلى تحقيق تعافي النمو الاقتصادي وتبديد المخاطر الكبرى.
في وقت سابق من مارس، على سبيل المثال، أعلنت بكين عن تغييرات شاملة في النظام الرقابي المالي، تشمل إنشاء هيئة جديدة تضم الرقابة على قطاع البنوك والتأمين وكذلك وظائف جديدة للبنك المركزي.
