أكدت الحكومة الفرنسية على أهدافها طويلة الأجل لخفض العجز بعد أن أظهرت أرقام وكالة الإحصاء "إنسي" عجزاً في الميزانية في 2022 أقل مما كانت تستهدفه سابقاً.
وقال وزير المالية، برونو لو مير، في بيان إن "أرقام عام 2022 تؤكد صمود النمو وبالتالي إيراداتنا الضريبية كذلك، وخاصة ضرائب الشركات.. يظل تصميمنا على إصلاح الأوضاع المالية العامة كاملاً".
هبط عجز ميزانية 2022 إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6.5% في 2021، وكانت الحكومة تستهدف نسبة أقل من 5%، أيضاً تراجعت نسبة الدين العام في 2022 إلى 111.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ112.9% في العام الذي يسبقه.
ارتفعت الإيرادات إلى 53.4% من الناتج في 2022 من 52.6% في 2021، أما الإنفاق العام فقد نزل إلى 58.1% في 2022 من 59.1% في العام السابق، وازداد الدخل من الضريبة إلى 45.3% في 2022 من 44.3% في 2021.
وقال لو مير إن الحكومة ستواصل استهداف خفض العجز إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مؤكداً أن عجز العام المقبل سيعكس ذلك الطموح، مضيفاً: "استراتيجيتنا لم تتغير وهي تحسين النمو الفرنسي لخفض الدين وضبط الإنفاق العام".
