قالت سارة سعادة، محلل أول اقتصادي في بنك الاستثمار سي اي كابيتال، إن معدل التضخم في مصر واصل تراجعه للشهر الثاني على التوالي في يناير، وبلغ المعدل السنوي 4.3% مقابل 5.4% في ديسمبر و5.7% في نوفمبر، بسبب بند الطعام والمشروبات الذي يمثل 33% من مؤشر أسعار المستهلكين، وخاصة الخضروات التي انخفضت بنحو 20%، حيث تعد سلعة موسمية تتأثر بمواعيد الحصاد، لينخفض بذلك عن الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي لمعدل التضخم والبالغ 7% يقل أو يزيد بنسبة 2%.
وأكدت سعادة، في لقاء مع الإعلامية مايا حجيج ببرنامج "شرق غرب" على قناة "الشرق"، أن مواصلة التضخم الانخفاض في قراءة فبراير، التي ستصدر يوم 10 مارس المقبل، سترفع من فرص اتخاذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قراراً بخفض الفائدة في اجتماعها المقبل يوم 18 مارس، وستتيح الفرصة بين صدور الأرقام واجتماع اللجنة لأعضائها دراسة التوجه العام للأسعار، لكنه يزيد بصفة عامة من فرص قيام المركزي بخفض الفائدة في مارس المقبل.
صعوبة توقع تحركات المركزي
وأوضحت أن توقعات سي آي كابيتال لأسعار الفائدة في العام الجاري 2021 تذهب إلى قيام المركزي المصري بخفضها بنحو 100 نقطة أساس (1%)، لكن التغيرات سريعة جداً ومتفاوتة خلال العام الماضي والجاري، ولذلك لا يمكن التوقع بتوزيع هذا الخفض على مدار العام.
ورأت سارة سعادة أن هناك عددا من العوامل التي ستؤثر في اتجاه أسعار الفائدة في مصر، ومن بينها تأثير حملة لقاح كورونا، وعلى الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن المتغيرات الأخرى مثل سعر النفط الذي يواصل ارتفاعه وقرارات لجنة التسعير التلقائي للبنزين في مصر، وهي عوامل تؤثر على الأسعار والتضخم.
وقالت سعادة:" مبدئيا هناك فرصة كبيرة لخفض سعر الفائدة في مارس المقبل".
في الوقت نفسه، توقعت المحللة الاقتصادية في سي اي كابيتال أن يتواصل إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية، وأشارت إلى الإقبال الكبير الذي شهدته السندات الدولية المقومة بالدولار التي باعتها مصر أمس الثلاثاء بقيمة 3.75 مليار دولار، وبلغ معدل تغطيتها 4.4 مرة، فيما انخفض سعر الفائدة عليها بواقع 150 نقطة أساس مقارنة بآخر سندات طرحتها البلاد في سبتمبر الماضي، وكانت سندات خضراء قيمتها 500 مليون دولار.
