ذكرت وكالة موديز، في تقرير اليوم الأربعاء، أن تأثير جائحة كورونا على الطلب على النفط وأسعاره أدى إلى زيادة متطلبات التمويل الحكومي بشكل كبير لدى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيتم تمويلها جزئياً عن طريق الصناديق السيادية.
ولا يزال مخزون أصول الصناديق السيادية في كل من قطر وأبوظبي أكثر من كافٍ لتغطية عقود من العجز المالي عند المستويات الحالية. لكن بالنسبة لسلطنة عُمان، التي تمتلك مخزوناً أقلّ نسبياً من أصول الصناديق السيادية، فإن عمليات السحب الكبيرة، ستؤدي لتآكل كبير في احتياطيات صندوقها على المدى المتوسط، مما يقلل من الرافعة المالية المستمدة من هذه الأصول، ويزيد من مخاطر الضعف الخارجية.
أما في الكويت، فأدى العجز المالي الضخم إلى حد كبير إلى استنفاد الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر، مما زاد مخاطر السيولة في ظل عدم وجود قانون يسمح بالاستدانة من الأسواق، رغم المخزون الضخم من الأصول التي يحتويها صندوق الأجيال القادمة، والمحصنة من الاحتساب ضمن الميزانية العامة حتى الآن.
وقال ثاديوس بست، محلل موديز والمؤلف المشارك للتقرير: "على الرغم من أن التعافي في تقييمات سوق الأسهم العام الماضي عكس الخسائر الورقية التي واجهت الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أسعار النفط المنخفضة ستجعل تدفق التحويلات يستمر من معظم الصناديق السيادية على أساس صافي".