دخل بنكا "كريدي سويس"، و"يو بي إس" ضمن قائمة البنوك الخاضعة للتدقيق في تحقيق وزارة العدل الأميركية حول ما إذا ساعدوا روس في التهرب من العقوبات، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
تم تضمين بنوك سويسرية في الموجة الأخيرة من طلبات الاستدعاء التي أرسلتها الحكومة الأميركية، على حد قول الأشخاص. تم إرسال طلبات الاستدعاء قبل الأزمة التي اجتاحت بنك "كريدي سويس" وأسفرت عن استحواذ "يو بي إس" المقترح على منافسه.
قال شخصان على دراية بالأمر إن مذكرات الاستدعاء ذهبت أيضاً إلى موظفي بعض البنوك الأميركية الكبرى.
تركز استفسارات وزارة العدل على تحديد موظفي البنك الذين تعاملوا مع العملاء الخاضعين للعقوبات وكيف تم فحص هؤلاء العملاء على مدى السنوات العديدة الماضية، وفق أحد الأشخاص.
قد يخضع هؤلاء المصرفيون والمستشارون بعد ذلك لمزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كانوا قد انتهكوا أية قوانين.
قبل أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توسيع العقوبات، كان بنك "كريدي سويس" معروفاً بتعاملاته مع الأثرياء الروس. في ذروته، تمكن البنك من إدارة أكثر من 60 مليار دولار للعملاء الروس، الذين حققوا إيرادات تتراوح بين 500 مليون دولار و600 مليون دولار سنوياً للبنك.
في الوقت الذي أوقف فيه البنك أعماله مع العملاء الروس الأفراد في مايو الماضي، كان "كريدي سويس" يدير حوالي 33 مليار دولار لصالحهم، أي بزيادة قدرها 50% عن بنك "يو بي إس"، على الرغم من أعمال إدارة الثروات الأكبر التي يمتلكها الأخير.
اقرأ أيضاً: بعد تطاير 4.6 مليار ريال.. كيف تأثر الأهلي السعودي من أزمة كريدي سويس؟
أطلقت وزارة العدل العام الماضي فريقها "كليبتو كابتشر" (KleptoCapture) لفرض عقوبات على الأثرياء الروس حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين. ومنذ ذلك الحين، صادرت الحكومة الأميركية عدداً من اليخوت والطائرات الخاصة والممتلكات الفاخرة.
في الشهر الماضي، تحركت الولايات المتحدة لمصادرة منازل في نيويورك وفلوريدا وهامبتونز يملكها الأوليغارش الخاضع للعقوبات فيكتور فيكسيلبيرغ.
كما وُجهت اتهامات إلى عدد من الأفراد بمساعدة الأوليغارشية في إخفاء الأصول، إذ تم اعتقال رجل الأعمال البريطاني غراهام بونهام كارتر في أكتوبر بتهمة تحويل مليون دولار بشكل غير قانوني للحفاظ على ممتلكات أميركية للملياردير الخاضع للعقوبات أوليغ ديريباسكا. كما اتُهم عميل كبير سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي بمساعدة ديريباسكا في انتهاك العقوبات في يناير.
يمكن أن تواجه البنوك عقوبات شديدة لانتهاكها العقوبات الأميركية. وافق بنك "بي إن بي باريبا" في عام 2014 على دفع ما يقرب من 9 مليارات دولار بعد الاعتراف بالذنب في اتهامات أميركية لمعالجة المعاملات لكيانات سودانية وإيرانية وكوبية خاضعة للعقوبات. في عام 2019، وافق بنك "ستاندرد تشارترد" على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية تحقيق وزارة العدل، والذي أقر فيه موظف سابق بالبنك بأنه مذنب بالتآمر لخرق العقوبات الأميركية على إيران.
مع ظهور خطة إنقاذ "كريدي سويس" خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعرب "يو بي إس" عن مخاوف عامة بشأن تحمل الالتزامات القانونية المحتملة لمنافسه. وقالت الحكومة السويسرية إنها ستضمن ما يصل إلى 9 مليارات فرنك (9.8 مليار دولار) من الخسائر لـ"يو بي إس" من الصفقة.
قالت نائبة المدعي العام الأميركي ليزا موناكو في أوائل مارس إن وزارة العدل كانت تستجيب "للبيئة الجيوسياسية غير المؤكدة" من خلال تعزيز قسم الأمن القومي، الذي يتتبع منتهكي العقوبات.
أضافت: "تتداخل جرائم الشركات مع الأمن القومي إلى درجة لم يسبق لها مثيل، وتعمل الوزارة على إعادة تجهيزه (قسم الأمن القومي) لمواجهة هذا التحدي".
