باول يطمئن: كل الودائع في البنوك الأميركية "آمنة"

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنَّ كل الودائع في البنوك الأميركية آمنة، مجدداً تعهده بمواصلة العمل لإعادة معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2%، مع المحافظة في الوقت ذاته على سلامة النظام المصرفي.

خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، التي أقرت اليوم رفع الفائدة بربع نقطة كما كان متوقَّعاً، حاول باول تهدئة المخاوف بشأن الأزمة التي تعصف ببعض البنوك الأميركية، قائلاً إنَّ الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم كل الأدوات ليظل النظام المصرفي "آمناً وسليماً".

أضاف باول أنَّ مشكلات البنوك الفردية يمكن أن تهدد النظام المصرفي في الولايات المتحدة، وبالتالي؛ يجب التعامل معها، مؤكداً أنَّ كل الودائع في المصارف الأميركية "آمنة"، إذ اتخذ البنك المركزي الأميركي ووزارة الخزانة والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، الإجراءات الضرورية واللازمة في مواجهة الأزمة التي هزت القطاع المصرفي الأميركي.

التضخم وتشديد ظروف الائتمان

قال باول إنَّ تركيز الاحتياطي الفيدرالي ينصب في هذه الفترة على التشديد النقدي، وهذا مختلف عن التشديد الائتماني المرتبط بأزمة البنوك، مشدداً على أنَّ لهجة البنك المركزي الآن بشأن رفع أسعار الفائدة تحوّلت من الحديث عن "مواصلة رفع الفائدة" إلى الحديث عن "بعض الزيادات" في الفترة المقبلة.

أضاف باول أنَّ "توقُّعاتنا الأساسية لا تشير إلى خفض لأسعار الفائدة" خلال العام الجاري، "وسنرفع أسعار الفائدة بمعدل أكبر إذا احتجنا إلى ذلك"، مشيراً إلى أنَّ البيانات الاقتصادية القادمة هي التي ستحدّد الاتجاهات بشأن الفائدة. وقال إنَّ انخفاض التضخم قد يأتي كنتيجة لتشديد ظروف الائتمان بين البنوك في أعقاب المشكلات الأخيرة، وليس بالضرورة كنتيجة للتشديد النقدي وحده، ولذلك يجب الانتظار لمعرفة ما ستسفر عنه كل هذه التطورات الأخيرة.

لفت رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره اليوم إلى أنَّ التضخم يواصل انخفاضه منذ 6 أشهر "وإن كان بوتيرة أبطأ مما نريده".

اقرأ المزيد: الشركات الأميركية تضيف وظائف أكثر من المتوقع في فبراير

كان باول قد تعهّد في مؤتمر صحفي سابق تلا أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2023 الشهر الماضي، بإعادة معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2%، قائلاً إنَّ البنك المركزي الأميركي سيظل حذراً بشأن إعلان النصر في معركته ضد التضخم. كما أشار حينها إلى أنَّ هناك حاجة إلى زيادة أسعار الفائدة، نظراً لأنَّ "سوق العمل قوية بشكل غير اعتيادي".

تظهر البيانات الرسمية الأخيرة أنَّ سوق العمل ما تزال قوية، حيث زادت كشوف أجور القطاع الخاص خلال فبراير بواقع 242 ألفاً، مقارنة بزيادة معدّلة قدرها 119 ألفاً في يناير، مما يؤكد استمرار الطلب على العمالة الذي يدعم نمو الأجور.