صعد التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، مواصلاً التحرك فوق مستوى 10% للشهر السادس على التوالي بعد أن رفعت المطاعم وتجار التجزئة الأسعار.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 10.4% في فبراير، مسجلاً أول زيادة في أربعة أشهر، بعد ارتفاعه 10.1% في الشهر السابق، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء. وكان الاقتصاديون قد توقعوا صعوده 9.9%.
هذه الأرقام تخيب آمال بنك إنجلترا، الذي يتوقع أن ينخفض التضخم بشكل حاد هذا العام نحو هدفه البالغ 2%. كما أنها ستغذي الجدل حول عدد زيادات أسعار الفائدة الإضافية التي قد يقرها البنك المركزي.
وبمجرد التأكد من إقرار زيادة أخرى هذا الأسبوع، يترقب المستثمرون الآن قرار يوم الخميس بعد اضطرابات قطاع المصارف التي هزت الأسواق.
بعد إقراره أسرع مجموعة من زيادات الفائدة في ثلاثة عقود، يرسل بنك إنجلترا إشارات أكثر حيادية حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة. وقال المحافظ أندرو بيلي إنه لا ينبغي للمستثمرين أن يفترضوا أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات، حتى قبل أن يتدخل المنظمون لإنقاذ "سيليكون فالي بنك" و"كريدي سويس غروب".
بلغ التضخم ذروته في أكتوبر عند 11.1%، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل حاد هذا العام مقارنة بـ2022، عندما ارتفعت أسعار الطاقة وخرجت من مزيج السلع. يتوقع كل من بنك إنجلترا ومكتب مسؤولية الميزانية أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 9.7% في الربع الأول، ويرجح مكتب مسؤولية الميزانية تراجع التضخم دون المستوى المستهدف في الربع الأول من 2024، فيما يتوقع بنك إنجلترا هبوط أسعار المستهلكين عن مستهدفها في الربع الثاني.
