قفز معدل التضخم في المغرب إلى 10.1% على أساس سنوي في نهاية شهر فبراير، مواصلاً تحطيم أرقام قياسية غير مسبوقة في المملكة.
بحسب البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاء، فإن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.1%، وارتفاع تكاليف النقل بنحو 8.3%.
كان معدل التضخم قد سجل في نهاية يناير 8.9%، بعدما أنهى العام الماضي عند 6.6%، مقابل 1.5% كمتوسط سنوي في العقد الماضي.
بهدف كبح جماح التضخم، اضطر بنك المغرب المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي اليوم الثلاثاء 50 نقطة أساس إلى 3%، في ثالث زيادة على التوالي لأسعار الفائدة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2014.
رفع المركزي توقعاته للتضخم إلى 5.5% خلال العام الجاري، من توقعات سابقة في ديسمبر عند 3.9% كمتوسط لعام 2023، فيما خفّض توقعاته للتضخم في العام المقبل إلى 3.9% من 4.2%.
خصصت الحكومة المغربية ميزانية قدرها 40 مليار درهم (3.8 مليار دولار) خلال العام الماضي لدعم أسعار الكهرباء والنقل والقمح وغاز الطهي والسكر عبر صندوق المقاصة، وهو سمح بتفادي مستويات تضخم أعلى تتراوح بين 10% و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها عام 2022، وفقاً لما تقوله الحكومة.
