قالت حكومة باكستان، إن صندوق النقد الدولي، يريد من الدول "الصديقة" أن تفي بالتزاماتها بتقديم دعم مالي إلى إسلام أباد التي تعاني من ضائقة مالية، قبل أن يوقّع المقرض متعدد الأطراف معها، حزمة إنقاذ مالي بقيمة 6.5 مليار دولار.
أبلغ وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الشيوخ)، بأن ذلك أدى إلى تأخير التوصل إلى اتفاق في المحادثات مع صندوق النقد الدولي. وقال إن حكومات بعض الدول تعهدت بدعم باكستان خلال مراجعة صندوق النقد الدولي، وهو "يطلب منها تنفيذ تلك الالتزامات والوفاء بها".
باكستان تقترب من عقد اتفاق مع صندوق النقد بـ6.5 مليار دولار
كان المسؤولون في باكستان يسعون إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون أيام قليلة، وكانوا يخططون لإكمال البرنامج بحلول شهر يونيو. لكن هذا التأخير ليس جديداً، إذ أخفقت الدولة في الالتزام بالعديد من المواعيد النهائية في السابق.
انتعاش اقتصاد باكستان
تشكل أموال الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، شريان حياة اقتصادياً لباكستان التي تُسابق الزمن لتجنب التخلف عن سداد ديونها. فالبلاد تحتاج إلى سداد نحو 3 مليارات دولار من الديون بحلول يونيو، بينما يُتوقع تأجيل سداد 4 مليارات دولار. ارتفعت سندات باكستان المقومة بالدولار، المستحقة لعام 2031، بمقدار 0.2 سنت مقابل الدولار يوم الجمعة، وذلك بعد سبعة أيام من الخسائر.
يُتيح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سبل تمويل أخرى لباكستان التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في احتياطيات النقد الأجنبي إذ تغطي أقل من شهر من الواردات، كما تُعتبر عملتها المحلية واحدة من أضعف العملات أداء في آسيا.
خطر الركود يحاصر اقتصاد باكستان مع غياب أموال "صندوق النقد"
في هذا الإطار، لم يذكر الوزير دار، أسماء الدول التي تعهدت بالتزامات لدعم باكستان، لكن كلاً من السعودية والإمارات وقطر والصين، ساعدت باكستان في الأشهر والأسابيع الأخيرة، من خلال تأجيل سداد الديون، ومنحها ودائع بالدولار، وتقديم إمدادات النفط بالدين. في أوائل مارس، منح البنك الصناعي والتجاري الصيني 500 مليون دولار لباكستان، كدفعة أولى من قرض جديد تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار.
تزعزع الوضع السياسي
أشار دار إلى أن الحكومة الباكستانية أكملت كل مطالب صندوق النقد الدولي، واتخذت إجراءات صارمة شملت زيادة الضرائب وأسعار الطاقة، كما رفعت أسعار الفائدة سعياً إلى الحصول على تمويل من برنامج قروض صندوق النقد الدولي.
كشف استطلاع للرأي عن تراجع شعبية الحكومة الباكستانية، حيث ألقى معظم المشاركين فيه باللوم على رئيس الوزراء شهباز شريف ووزرائه في تسببهم بالأزمة الاقتصادية الراهنة، بينما أظهروا دعماً لخصمه اللدود، عمران خان. قد تجبر شعبية رئيس الوزراء السابق المتنامية، ائتلاف شريف، على زيادة الإنفاق على الرعاية والخدمات الاجتماعية للحصول على دعم الناخبين وجذبهم قبل الانتخابات في وقت لاحق من العام الجاري، حسبما كتب أنكور شوكلا، المحلل في "بلومبرغ إيكونوميكس" الشهر الماضي.
أضاف شوكلا أن ذلك قد يخالف التزامات باكستان تجاه صندوق النقد الدولي بشأن ضبط أوضاع المالية العامة، وربما يعرض المساعدات من المؤسسة الدولية للخطر.
قال شريف للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لم يشر صندوق النقد الدولي إلى أن عدم اليقين السياسي يتسبب بتأخير إحياء حزمة الإنقاذ". وأضاف: "قبلنا بكل شروط صندوق النقد، علماً أنها شروط صعبة جداً".
