حققت الميزانية الاتحادية للإمارات فائضاً أولياً خلال الربع الأخير من العام الماضي قدره 22.8 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، مقابل عجز قدره 2.3 مليار درهم (626.7 مليون دولار) عن الفترة المماثلة من العام السابق، بحسب بيانات وزارة المالية الإماراتية.
تشير التوقعات الرسمية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نمواً بنسبة 7.6% خلال العام الماضي، نتيجة الأداء القوي لبعض القطاعات منها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع.
في أكتوبر من العام الماضي، أقرت الدولة ميزانية اتحادية لعام 2023، تستهدف خلالها إنفاق ما يصل إلى 63 مليار درهم، وعجز طفيف يبلغ 547 مليون درهم، وفق بيانات وزارة المالية.
بدأت الدولة خلال العام الماضي، إصدار أول أدوات دين اتحادية بالعملة المحلية، تستهدف من خلاله تطوير منحنى العائد المقوم عليه بالدرهم الإماراتي والذي يُستخدم كمعيار ومؤشر مرجعي لعمليات التمويل الخاصة في الحكومة الاتحادية، من بينها معدلات الفائدة للرهن العقاري طويلة الأجل والمشاريع الرأسمالية.
وصل إجمالي إصدارات البلاد من سندات الخزينة منذ إطلاقها خلال العام الماضي ما يصل إلى 11.2 مليار دولار موزعة على أدوات دين لأجل عامين و3 أعوام و5 أعوام، وفق بيانات مكتب إدارة الدين العام الإماراتي.
أبرز بيانات الموازنة خلال الربع الرابع 2022:
- قيمة الإيرادات بلغت 143.1 مليار درهم.
- قيمة إيرادات الضرائب 75.0 مليار درهم.
- سجلت النفقات 120.3 مليار درهم.
